ارتفع التضخم السنوي في السعودية إلي 8.67% في فبراير الماضي وهو اعلي معدل خلال 27 عاما، وذلك مع تزايد تكاليف الايجارات والمواد الغذائية. وتواجه مؤسسة النقد العربي السعودي، أوالمركزي السعودي، قيودا في معركتها ضد التضخم بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار.. وكانت السعودية قد خفضت أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة ارباع نقطة مئوية الاسبوع الماضي تماشيا مع خفض اجراه المركزي الأمريكي. وقالت هيئة الاحصاءات العامة في السعودية ان التضخم في فبراير ارتفع متأثرا بالايجارات التي زادت بنسبة 18% وتكاليف المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 13% وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 6.99%، وهو ما قال عنه البنك السعودي البريطاني انه اسرع معدل منذ عام 1981. من جهة أخري قالت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم انها ستعمل علي توسيع طاقتها في انتاج النفط وتكريره للحفاظ علي النمو الاقتصادي العالمي. وعقب اجتماع للمجلس الأعلي للبترول برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز قال بيان رسمي ان المجلس أكد حرص المملكة العربية السعودية علي استقرار السوق البترولية وتوفير الإمدادات الي مختلف المناطق وفي جميع الأوقات. واضاف البيان ان هذا الحرص يهدف الي الحفاظ علي استمرار نمو الاقتصاد العالمي، كما ذكر أن المجلس أبدي ارتياحه لسير العمل في استثمارات المملكة لتوسعة طاقة انتاج الزيت الخام وطاقة التكرير لديها للمساهمة في تلبية الطلب العالمي. وورد في البيان أن المجلس جدد التزام المملكة بالتنسيق والتعاون مع الدول المنتجة للبترول في أوبك وخارجها ومع الدول المستهلكة لاستقرار أسواق البترول وتجنيبها آثار المضاربات الضارة.