"حديد عز" تلجأ للاستيراد للمرة الثانية في شهر

لجأت شركة عز للتجارة الخارجية المصرية للمرة الثانية في شهر الى استيراد حوالى 300 ألف طن حديد (240 ألفا منها تركية موزعة، والباقى من أوكرانيا) الامر الذي اثار الشكوك حول امكانية إغراق السوق بالحديد المستورد، وبأسعار رخيصة.
ويتراوح سعر الاستيراد بين 485 و495 دولارا - حسب صحيفة المصري اليوم- مما يعنى أن تكلفة الطن وصال ميناء الإسكندرية تبلغ 3050 جنيها، بخلاف نقلها إلى مخازن الشركة فى القليوبية.
وكانت مجموعة "عز للصلب" المصرية اعلنت 17 مايو/ايار 2009 استيراد شحنات من الحديد التركي تقدر ب 30 ألف طن، لتغطية النقص المتوقع فى إنتاج مصانع المجموعة بسبب إجرائها عمرات وصيانة مؤجلة منذ عامين للمصانع الثلاثة (السادات، والدخيلة، والعاشر).
وأثار القرار مخاوف المراقبون، من ان مخطط يحاك لفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد بنسبة تصل إلى 5 %، خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن جميع المصانع المنتجة للحديد، خاصة "الدرفلة" تعانى خسائر، بالإضافة إلى المصانع الحكومية وعلى رأسها الحديد والصلب.
واضافوا ان ذلك هو المبرر المنطقى لاستيراد عز للحديد ، خاصة أنه تعاقد على الكميات بأسعار مرتفعة جدا، تزيد على السعر الطبيعى بمقدار 50 دولارا.
من جهته اعتبر أسامة عبدالمنعم المدير التجارى - لشركة الهبة للاستيراد - قرار "عز" بجلب هذه الكميات الضخمة يهدف إلى وقف الاستيراد، من خلال إغراق السوق بالحديد المستورد، وبأسعار رخيصة.
ودلل على ذلك بأن الشركة لم تحدد سعر البيع حتى الآن، رغم أنها ذكرت فى وقت سابق أنها ستطرح الكميات المستوردة خلال يونيو/حزيران 2009، وبالتزامن مع إجراء الصيانة السنوية لمصانع المجموعة الثلاثة.
على صعيد الوضع بالسوق ، تحرك الطلب على حديد التسليح تدريجيا، وسط ثبات فى أسعار البيع للحديد المحلى والمستورد، ويتراوح سعر الحديد التركى بين 2750 و2850 جنيها للمستهلك.
ورغم ارتفاع أسعار البيليت عالميا، فإن المصانع التركية ونتيجة لإحجام المستوردين المصريين عن التعاقد على شحنات جديدة، خفضوا سعر طن الحديد من 475 إلى 450 دولارا، مع توقعات بتخفيضات جديدة لأسعار الحديد التركى، رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.
وكانت مجموعة عز - كبرى الشركات المصرية لانتاج الحديد والصلب- أعلنت خفض أسعار بيع انتاجها لشهر يونيو بمقدار 150 جنيها للطن، ليصل الطن تسليم ارض المصنع، وللمستهلك النهائي بسعر 3180 جنيها للطن، واقتفت المصانع الاستثمارية اثرها، مما أشعل المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.
وتكبدت "عز" خسائر تقدر بنحو 300 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2008 - رغم تحقيقها أرباحاً بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية العام- ، ومازالت خسائرها مستمرة بسبب الأزمة المالية وتقلص حصتها في السوق بسبب غزو الحديد التركي.
جدير بالذكر ان الطلب العالمي على الحديد انهار مع انتصاف 2008 بعد أن أدى الركود العالمي الى تراجع الاستهلاك في القطاعات الرئيسية للصلب مثل السيارات والانشاءات مما أجبر المنتجين على خفض الانتاج بشكل حاد وتقليص الخطط الاستثمارية، لكن الطلب على الحديد في مصر استمر يقاوم هذا الاتجاه السائد في بقية العالم مدعوما باحتياجات البلاد المتزايدة للوحدات السكنية والتأثر الضعيف لبنوكها بالاصول الرديئة.