"الثماني" تبحث إنهاء "التحفيز" بعد تأكد انتعاش الاقتصاد

بدأت مجموعة الثماني في دراسة سبل إنهاء اجراءات التحفيز الاقتصادي عندما يصبح الانتعاش مؤكدا وذلك بعد ظهور علامات متزايدة على الاستقرار.
وذكر البيان الختامي للمجموعة السبت أن اقتصاداتها تظهر علامات على الاستقرار لكن التعافي من أزمة الائتمان يبقى مزعزعا.
وتريد المجموعة بالاعلان عن بحث وقف خطط الحفز طمأنة اسواق السندات المتوترة التي ترتفع فيها العوائد بشكل حاد حيث تخشى تصاعد التضخم بسبب الانفاق الحكومي الكبير والانخفاض الحاد لاسعار الفائدة المصرفية مما يلحق اضرارا شديدة بالميزانيات الحكومية.
وتظهر علامات الاستقرار - بحسب البيان- في تعافي أسواق الأسهم وتحسن ثقة الشركات والمستهلكين، الا ان هناك مخاطر كبيرة مازالت تحول دون الاستقرار الكامل للنظم المالية والاقتصادية وفي مقدمتها أرقام البطالة التي قد تستمر في الارتفاع حتى بعد تعافي الاقتصاد.
وأفاد بيان اجتماع وزراء المالية بأن دول العالم الغنية طلبت من صندوق النقد الدولي تحليل الاستراتيجيات المحتملة وطرح سبل الخروج من الحفز.
ورجحت تقارير صحفية تلقى مجموعة الثماني تحليل صندوق النقد خلال اجتماعها السنوي في أكتوبر/ تشرين الاول باسطنبول.
ورغم ذلك، أكدت المجموعة استمرار التزامها بتنفيذ الاتفاقات الدولية السابقة بشان مساعدة الاقتصاد العالمي بشكل كامل وإتخاذ خطوات تحفيزية عند الحاجة بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاسعار والميزانيات الحكومية على المدى المتوسط.
وفي إشارة على استمرار الانقسامات بين الدول الغنية حول كيفية معالجة الازمة، لم يحتوي البيان على أي اشارة صريحة الى اختبارات الضغوط لتحديد القوة المالية للبنوك واكتفى بالقول بأن الدول ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المصارف الكبرى.فبينما تحث الولايات المتحدة وكندا اوروبا على زيادة جهودها لاختبار بنوكها واعلان النتائج لكن بعض الدول الاوروبية تقاوم نشر النتائج.
وعلى الوجه الآخر للعملة، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي انه لا يرى اشارات ايجابية في ما يتعلق بحركة التجارة العالمية.
وأكد ان وضع التجارة العالمية ازداد سوءا واستشهد على ذلك بان المنظمة لا تزال تتوقع انكماشا لحركة التجارة العالمية بنسبة تصل الى 9% وهو معدل "غير مسبوق" منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعرب عن أمله في إنهاء جولة الدوحة من مفاوضات التجارة العالمية بحلول 2010 والتي يفترض ان تزيل آلاف العقبات الجمركية وتخفض الدعم المالي للصادرات الزراعية في الدول الغنية معتبرا انه تم انجاز 80% منها.
وضخت الدول مليارات الدولارات في اقتصاداتها على مدى 12 شهرا كاجراءات للتحفيز المالي والنقدي لتقييد اثار الركود الذي خلفته ازمة الائتمان العالمية.الا ان عددا من صانعي السياسة بدأوا يعبرون عن قلقهم بشان اثار تلك الاجراءات على التضخم ما أن تبدأ الاقتصادات في التعافي.
وبسبب خطط حفز الاقتصاد، أعادت أزمة الرهن العقاري إلى الغربي كلمة التأميم التي كادت أن تختفي من الذاكرة وكان ينظر إليها، في أفضل الأحوال على أنها من التراث بعد انهيار النماذج الاقتصادية الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق.
(رويترز، أ ف ب)