جورج: مشروعات لتدوير 4 ملايين طن من قش الأرز

أكد ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الحكومة المصرية تولى اهتماما خاصا بمسألة تدوير المخلفات لما لها من تأثير على البيئة خاصة فى القاهرة الكبرى حيث يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة من خلال مشروعات وبرامج يتم تنفيذها حاليا.
وقال فى كلمته التى ألقاها صباح الثلاثاء فى افتتاح ندوة حول قش الأرز نظمتها السفارة الهولندية فى مصر "إنه يتم زراعة الأرز فى 1ر1 مليون فدان سنويا مما يشكل عبئا على الموارد المائية فى مصر بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن حرق قش الأرز " مشيرا الى "إن حجم المخلفات فى مصر يبلغ نحو 30 مليون طن سنويا من بينها أربعة ملايين طن من قش الأرز يتم التخلص منها مرة واحدة عن طريق حرقها".
وأوضح أن الحكومة المصرية تتبنى توجها شاملا للحد من مخلفات البلدية من منظور شامل والتوسع فى مشروعات لإعادة التدوير .. مضيفا أن الوزارة تعمل على مواجهة عمليات حرق قش الأرز من خلال إيجاد بدائل للاستفادة منها اقتصاديا عن طريق استخدامه لإنتاج مواد البناء أو تحويله إلى سماد عضوى أو إعادة تدويره ، مشددا على ضرورة تبنى برامج لتوعية المزراعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع فى محافظة الدقهلية لتحويل قش الأرز إلى 100 ألف طن من السماد العضوى ، كما ينفذ 500ر1 فرد من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية مشروعا فى منطقة التل الكبير فى محافظة الشرقية للتعامل مع قش الأرز .. بينما ينفذ أحد المستثمرين الأجانب مشروعا فى مدينة السادات لتحويل 50 ألف طن من قش الأرز لإنتاج التربة الزراعية وهناك مشروع بلجيكى يتم تنفذه يستهدف تحويل قش الأرز إلى وقود حيوى.
وأضاف جورج أن الوزارة تنفذ أيضا خطة بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف حوالى 150 موقعا فى محافظات الدلتا توجد فيها زراعات الأرز ليتم نقل ومعالجة وتدوير قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوى يتم تداوله فى الأسواق.
من جانبه ، قال الدكتور هانز فان دير بيك المستشار الزراعى فى السفارة الهولندية فى مصر "إن هذه الندوة تناقش موضوعا حيويا هو التخلص الآمن من قش الأرز فى مصر من خلال الاستفادة من الخبرة الهولندية فى هذا الصدد" , مؤكدا أن بلاده تتعاون مع مصر فى عدد من المشروعات فى مجالى الزراعة والمياه.
ونوه إلى استعداد الحكومة الهولندية فى تنفيذ مشروعات كبيرة فى مجال الاستفادة من قش الارز بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص.
/أ ش أ/