تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان‮ يثير الجدل

كتبت دعاء البادي‮:‬ أثارت فكرة اعداد مشروع قانون لتخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب للمرأة جدلا بين المثقفين والسياسيين حيث اعترض البعض علي‮ انفرادهن ب56‮ مقعدا،‮ واشاروا إلي‮ ان هذا التخصيص‮ يعد تمييزا،‮ بينما وافق البعض الآخر علي‮ مشروع القانون،‮ واكد انه‮ يعد حافزا ومشجعا للمرأة ومشاركتها في‮ العمل السياسي‮.‬
أكد دكتور ثروت بدوي‮ استاذ القانون ان تخصيص مقاعد للمرأة داخل المجلس لا مبرر له ويتنافي‮ مع اصول الديمقراطية ومبدأ المساواة،‮ فقد اصدرت المحكمة الدستورية قبل ذلك احكاما تنص علي‮ عدم دستورية تخصيص مقاعد للمرأة كذلك فإن تخصيص مقاعد للفلاحين والعمال‮ يعد‮ غير دستوري‮.‬ ويؤكد بدوي‮ ان تخصيص مقاعد للمرأة في‮ مجلس الشعب ما هو إلا مقدمة وتمهيد لحل مجلس الشعب والتخلص من المعارضة والمستقلين‮.‬
ويرد المستشار محمد الدكروري‮ رئيس لجنة القيم بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا بالحزب الوطني‮ علي‮ الاتهام بعدم دستورية القانون بأن المادة‮ 62‮ من الدستور تنص علي‮ تخصيص حد ادني‮ من المقاعد للمرأة في‮ البرلمان أي‮ انه اذا لم‮ يتم تنفيذ هذا المشروع فنحن بذلك نخالف الدستور فالقانون الذي‮ يتم دراسته الآن هو محاولة لمساندة المرأة للمشاركة في‮ الحياة السياسية‮.‬ ويشير الدكروري‮ إلي‮ مشاركة عدد من خبراء القانون في‮ وضع هذا المشروع لضمان الابتعاد عن اي‮ شبهة‮ غير دستورية‮.
ويوضح دكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية وجود تضارب دستوري‮ داخل مواد الدستور فالمادة الاولي‮ من الدستور تؤكد مبدأ المواطنة والمادة الثامنة تنص علي‮ تكافؤ الفرص بين افراد الشعب والمادة رقم ‮04 تنص علي‮ المساواة بين كافة الافراد مما‮ يعني‮ عدم الاحقية في‮ تطبيق‮ »‬كوتة المرأة‮« في‮ حين تعطي‮ المادة ‮26 من الدستور الحق في‮ تخصيص مقاعد للمرأة في‮ البرلمان‮.‬
وعن رأيه‮ يؤكد ربيع ان تخصيص مقاعد للمرأة‮ يعد نوعا من التمييز‮ غير المفضل ومهانة لها،‮ فالامر‮ يحتاج لتغيير ثقافة وليس تغيير قانون لان المجتمع المصري‮ تسوده الثقافة الذكورية التي‮ تحد من دخول المرأة البرلمان ولهذا فإذا تم تطبيق‮ »‬كوتة المرأة‮« حتي‮ ولو لست دورات متتالية وتم ايقافها بعد ذلك فسيعود الوضع لما كان عليه فالرجل لن‮ ينتخب المرأة لانه لا‮ يثق بها كمشارك في‮ صنع القرار‮.‬ ويري‮ ربيع الحل الامثل في‮ تغيير الوجهة الثقافية باستخدام الاعلام والمناهج التعليمية وتغيير النظام الانتخابي‮ إلي‮ نظام القائمة‮.‬
وتشير دكتورة جورجيت قليني‮ عضو مجلس الشعب إلي‮ ان التعديلات الدستورية الاخيرة نصت علي‮ ضرورة وجود حد ادني‮ لتمثيل المرأة داخل مجلسي‮ الشعب والشوري،‮ أي‮ ان الدستور كلف المشرع بمراعاة التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان‮.‬ وتضيف ان الرجل حصل علي‮ حقه البرلماني‮ منذ اكثر من سبعين عاما لذا فإن‮ »‬كوتة المرأة‮« ما هي‮ إلا تعويض لها عن الغياب السياسي‮ الذي‮ عاشته طوال هذه السنوات‮.‬ وتؤكد قليني‮ ان تطبيق هذا النظام ما هو إلا وسيلة استنهاضية للشارع المصري‮ لانتخاب المرأة وإعادة الثقة بها،‮ وهو تمهيد للقضاء علي‮ الممارسات الانتخابية السلبية التي‮ تعد من العوامل الطاردة للمرأة من المعركة السياسية‮.‬
ويتحدث دكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق السابق عن الظروف الاجتماعية التي‮ لا تساوي‮ بين الرجل والمرأة فالعادات المتوارثة تعطي‮ الغلبة للرجال وتمنع المرأة من الممارسة السياسية بالرغم من انها تمثل نصف المجتمع لذا فتخصيص مقاعد للمرأة بمجلس الشعب‮ يعد نوعا من التمييز الايجابي‮ لها‮ يحاول اعطاءها حقها المسلوب‮.‬