كتبت دعاء البادي: أثارت فكرة اعداد مشروع قانون لتخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب للمرأة جدلا بين المثقفين والسياسيين حيث اعترض البعض علي انفرادهن ب56 مقعدا، واشاروا إلي ان هذا التخصيص يعد تمييزا، بينما وافق البعض الآخر علي مشروع القانون، واكد انه يعد حافزا ومشجعا للمرأة ومشاركتها في العمل السياسي. أكد دكتور ثروت بدوي استاذ القانون ان تخصيص مقاعد للمرأة داخل المجلس لا مبرر له ويتنافي مع اصول الديمقراطية ومبدأ المساواة، فقد اصدرت المحكمة الدستورية قبل ذلك احكاما تنص علي عدم دستورية تخصيص مقاعد للمرأة كذلك فإن تخصيص مقاعد للفلاحين والعمال يعد غير دستوري. ويؤكد بدوي ان تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب ما هو إلا مقدمة وتمهيد لحل مجلس الشعب والتخلص من المعارضة والمستقلين. ويرد المستشار محمد الدكروري رئيس لجنة القيم بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا بالحزب الوطني علي الاتهام بعدم دستورية القانون بأن المادة 62 من الدستور تنص علي تخصيص حد ادني من المقاعد للمرأة في البرلمان أي انه اذا لم يتم تنفيذ هذا المشروع فنحن بذلك نخالف الدستور فالقانون الذي يتم دراسته الآن هو محاولة لمساندة المرأة للمشاركة في الحياة السياسية. ويشير الدكروري إلي مشاركة عدد من خبراء القانون في وضع هذا المشروع لضمان الابتعاد عن اي شبهة غير دستورية. ويوضح دكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية وجود تضارب دستوري داخل مواد الدستور فالمادة الاولي من الدستور تؤكد مبدأ المواطنة والمادة الثامنة تنص علي تكافؤ الفرص بين افراد الشعب والمادة رقم 04 تنص علي المساواة بين كافة الافراد مما يعني عدم الاحقية في تطبيق »كوتة المرأة« في حين تعطي المادة 26 من الدستور الحق في تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان. وعن رأيه يؤكد ربيع ان تخصيص مقاعد للمرأة يعد نوعا من التمييز غير المفضل ومهانة لها، فالامر يحتاج لتغيير ثقافة وليس تغيير قانون لان المجتمع المصري تسوده الثقافة الذكورية التي تحد من دخول المرأة البرلمان ولهذا فإذا تم تطبيق »كوتة المرأة« حتي ولو لست دورات متتالية وتم ايقافها بعد ذلك فسيعود الوضع لما كان عليه فالرجل لن ينتخب المرأة لانه لا يثق بها كمشارك في صنع القرار. ويري ربيع الحل الامثل في تغيير الوجهة الثقافية باستخدام الاعلام والمناهج التعليمية وتغيير النظام الانتخابي إلي نظام القائمة. وتشير دكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب إلي ان التعديلات الدستورية الاخيرة نصت علي ضرورة وجود حد ادني لتمثيل المرأة داخل مجلسي الشعب والشوري، أي ان الدستور كلف المشرع بمراعاة التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان. وتضيف ان الرجل حصل علي حقه البرلماني منذ اكثر من سبعين عاما لذا فإن »كوتة المرأة« ما هي إلا تعويض لها عن الغياب السياسي الذي عاشته طوال هذه السنوات. وتؤكد قليني ان تطبيق هذا النظام ما هو إلا وسيلة استنهاضية للشارع المصري لانتخاب المرأة وإعادة الثقة بها، وهو تمهيد للقضاء علي الممارسات الانتخابية السلبية التي تعد من العوامل الطاردة للمرأة من المعركة السياسية. ويتحدث دكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق السابق عن الظروف الاجتماعية التي لا تساوي بين الرجل والمرأة فالعادات المتوارثة تعطي الغلبة للرجال وتمنع المرأة من الممارسة السياسية بالرغم من انها تمثل نصف المجتمع لذا فتخصيص مقاعد للمرأة بمجلس الشعب يعد نوعا من التمييز الايجابي لها يحاول اعطاءها حقها المسلوب.