للمرة الثانية في عام.. قوانين اقتصادية على المحك في انتخابات الكويت

في أقل من 12 شهرا، يتوجه الكويتيون للمرة الثانية لاختيار نواب البرلمان بينما تنتظر قوانين اقتصادية الاقرار وسط أزمة سياسية داخلية مضاف اليها ضغوط اقتصادية ناجمة عن ازمة الائتمان العالمية.
وفي طليعة القرارات التي تنتظر الاقرار وعرقلها حل البرلمان، انشاء هيئة رقابة مالية تتولى الاشراف على البورصة، والاسراع بخصخصة شركات مملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار، بجانب السماح للاجانب بتملك العقارات.
وتتطلع الدولة الخليجية التي تحوي ثاني اكبر أسواق المال العربية وتعد رابع أكبر مصدر عالمي للنفط إلى تنويع مواردها الاقتصادية للحد من تبعات انهيار اسعار الخام وتقلص الائتمان.
ويمثل إصلاح سوق المال التي تعاني من نقاط ضعف عديدة أولوية لدي جميع الكويتيين إذ لم تقر الجهة التشريعية المنقضية فترتها قانونا للإشراف على السوق التي تعرضت لسلسلة من المخالفات، بينما تأمل الحكومة في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لتعزيز القطاع المالي.
ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني، ألقت الازمة المالية بضغوط جديدة على بورصات الخليج ومنها الكويتية حيث فقدت الأسهم بدول مجلس التعاون نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية وهو ما انسحب الى قيم الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات مما ضغط على الدخول وتراجع بثروات المستثمرين.
ورغم ذلك اعتبر التقرير بورصة الكويت الافضل بالمنطقة حيث سجل متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2002 و2007 أعلى مستوى بين دول المنطقة اذ بلغ 126% مقارنة بالمتوسط الخليجي البالغ 99%.
وتأتي الانتخابات بعد شهرين من حل مجلس الامة الكويتي الذي كان يهمين عليه إسلاميون بغية انهاء نزاع طويل الامد مع الحكومة.
وعانى البلد العضو في منظمة أوبك على مدى العامين الاخيرين من تشاحن سياسي أوقد شرارة استقالات وزارية وعرقل مشروعات، وفي يناير/ كانون الثاني 2009 عينت الكويت رابع مجلس وزراء لها منذ مارس/ اذار 2007.
ومن الاصلاحات قيد الاقرار، تحديد مصير بناء مصفاة تكرير بطاقة انتاجية تبلغ 615 ألف برميل يوميا كان البرلمان السابق ألغى مناقصة بتنفيذها بسبب مخالفات، وهو ما ينسحب على مشروع مصفاة الزور الذي تبلغ قيمة استثماراته 15 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، تنتظر خطة الكويت لضخ المزيد من النفط من حقول شمال البلاد لتعزيز الانتاج الخروج للنور بعد ان عرقلتها اعتراضات بعض النواب الرافضين دخول الشركات الغربية في القطاع الاستراتيجي.
وتسعى الكويت الى اقامة هيئة منظمة لعمل مرفق الاتصالات لكن البرلمان لم يصدر قانونا في بهذا الشأن حتى الآن.
وعلى الوجه الآخر للعملة، أقر البرلمان الذي تعرض للحل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المهمة وفي مقدمتها اقرار قانون ضمان الودائع في أكتوبر/ تشرين الاول 2008 في اعقاب تدخل المركزي الكويتي لانقاذ بنك الخليج الذي تكبد خسائر قيمتها 1.4 مليار دولار بسبب تعاملات في عقود المشتقات.
وفي ديسمبر/ كانون الاول 2008 أطلقت الحكومة صندوقا استثماريا لا تقل قيمته عن 1.5 مليار دينار لدعم سوق الاسهم بعدما تأثرت سلبا من جراء الازمة المالية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2008 وافق البرلمان على بيع الخطوط الجوية الكويتية في غضون عامين بعد تكبدها خسائر ضخمة مع تراجع حركة السفر.
وأولى البرلمان السابق شيئا من الاهتمام لتشجيع الاستثمار الاجنبي حيث اقر مشروع قانون لخفض الضرائب على الشركات الاجنبية الى 15% من شرائح تصل الى 55%، كما أعفى أرباح المستثمرين الاجانب في البورصة من الضرائب.
وللهدف ذاته، صدق البرلمان على مشروع قانون لاسناد المزيد من الانشطة مثل أعمال التخزين الى جهات خارجية.
وعلى نحو ثالث، مهد البرلمان المنتهية مدته الطريق لعدد من القوانين، ومنها اقرار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 5.18 مليارات دولار بتشريع طاريء، وما تزال الخطة بانتظار موافقة البرلمان الجديد.
(الدولار يساوي 0.2897 دينار كويتي)
(رويترز، أخبار مصر)