الازمات السياسية شبح يهدد الاستثمار بالكويت

تهدد مواجهة سياسية ممتدة في الكويت حزمة تحفيز اقتصادي مزمعة بخمسة مليارات دولار وتعرقل جهود تطوير لوائح البورصة مما يجعل البلد العربي الخليجي غير جذاب للمستثمرين.
ويهدف برنامج تحفيز اقتصادي يشمل ضمانات حكومية لتقديم قروض جديدة ومساعدة للبنوك الى الحد من أثر الازمة المالية العالمية على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
لكن موافقة مجلس الامة (البرلمان) على الخطة غير أكيدة نظرا لمطالبة عدة نواب بربطها بتدخل لاعفاء المواطنين من الديون وهو ما يتناقض مع تطلعات الحكومة الى الحد من دور الدولة الراعية لكل شؤون مواطنيها الذي اضطلعت به الكويت تقليديا وتعزيز القطاع الخاص.
وترى بيرجيت ايبنر -التي تدير صندوقا لاسهم الشرق الاوسط في فرانكفورت-تراست الالمانية ان خطة الانقاذ كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لاتزال هناك شكوك بشأن الموافقة عليها وبشأن الافتقار الى الشفافية في سوق الاسهم المحلية ثاني أكبر بورصة في العالم العربي.
واشارت الى ان استثمارات الشركة في الكويت أقل من سائر أسواق المنطقة.
ويقول جاري دوجان مدير الاستثمار لدى ذراع ادارة الثروات التابعة لبنك ميريل لينش ان الاستثمار في الكويت لايزال يبعث على الاحباط بسبب الكثير من أوجه عدم التيقن السياسي، مضيفا انه اذا استمر هذا الوضع فان الدولة ستواصل النمو بمعدل دون قدراتها الكامنة.
فقد عانى البلد العضو في منظمة أوبك على مدى العامين الاخيرين من تشاحن سياسي أوقد شرارة استقالات وزارية وعرقل مشروع قانون التحفيز، وفي يناير/ كانون الثاني 2009عينت الكويت رابع مجلس وزراء لها منذ مارس اذار 2007 .
فمنذ اسابيع قليلة الغى مجلس الوزراء مشروعا مشتركا باستثمارات 17 مليار دولار مع "داو كميكال" بعد أقل من شهر من توقيع الصفقة التي اعترض عليها عدة نواب.
وتعطلت أيضا خطة لإقامة مصفاة تكرير باستثمارات 15 مليار دولار رغم منح عقود لشركات كورية جنوبية ويابانية بعدما بدأ نواب بالبرلمان تحقيقا في مدى سلامة عملية ارساء العطاءات.
واشارت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي ان هذه القرارات تعطى اشارة الى أن الكويت مكان صعب للمستثمرين الاجانب والشركات الاجنبية.
ويتفق معها في الرأي محللو اتش.اس.بي.سي الذين قالوا في أحدث تقييم لهم للاقتصاد الكويتي "مناخ صناعة السياسات ليس سريع الحركة وهناك أيضا بعض العقبات السياسية ... الى أن تتغير السياسة من المرجح أن تبقى الاسهم الكويتية تحت ضغط نزولي.
وتراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية 15 % خلال عام 2009 وهو مستوى أداء أقل من مؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الصاعدة الذي تراجع نحو 7 %، وبعض أسهم الشركات الكويتية الكبرى زهيدة الثمن قياسا الى نظيراتها في أسواق صاعدة أخرى.
وتخلفت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أكبر بنوك الاستثمار الكويتية عن سداد معظم ديونها، في حين تقول أكبر شركات الاستثمار الاسلامي دار الاستثمار - التي تملك شركة أستون مارتن لصناعة السيارات - انها تحتاج الى قروض قيمتها مليار دولار.
وحذرت ستاندرد اند بورز خلال الاسبوع الثالث من فبراير/شباط 2009 من خفض تصنيف خمسة بنوك كويتية بسبب مراكزها في شركات الاستثمار التي تشكل ما يصل الى نصف الشركات المدرجة وتواجه صعوبات في تدبير قروض.
ويقول المستثمرون ان التحفيز الحكومي المزمع سيساعد بعض الشركات لكن قيمته قد لا تكون كافية وقد يأتي متأخرا بالنسبة لبعض الشركات الاخرى.
وتجري الكويت محادثات مع مشغلي بورصات أجنبية لجعل البورصة أكثر اغراء للاجانب لكن مشروع قانون لاقامة هيئة للسوق معطل في البرلمان منذ عامين تقريبا.
يذكر ان الكويت ودبي تعتبر اشد الدول الخليجية تأثرا بالازمة المالية العالمية، والكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي اضطر الى التدخل لانقاذ بنك رئيسي هو بنك الخليج.
(رويترز)