الإصلاحات الاقتصادية محور انتخابات الكويت

تهيمن خطط الإصلاح الاقتصادي على الانتخابات البرلمانية التي تجريها الكويت السبت، خاصة مع سعي الدولة عضو منظمة أوبك إلى تنويع موارده الاقتصادية.
ويطمح سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، محاكاة نجاح دبي التي باتت المركز التجاري الأول في منطقة الخليج لكن عدة إصلاحات تأجلت في مجلس الأمة (البرلمان) من جراء مواجهة طويلة الأمد مع الحكومة.
ووافق البرلمان علي عدة إصلاحات رئيسية، ففي يناير/ كانون الثاني 2008، أقر بيع شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تتكبد خسائر كبيرة في غضون عامين.
وأقر النواب في ديسمبر/ كانون الاول 2007، مشروع قانون قدمته الحكومة لخفض الضرائب علي الشركات الاجنبية الي 15% من شرائح تصل إلي 55% سابقا، وستعفى أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة من الضرائب.
وصدق البرلمان علي مشروع قانون لإسناد المزيد من الأنشطة إلي جهات خارجية مثل منشآت التخزين.
ومن المنتظرأن تقر الجهة التشريعية عددا من التشريعات، منها مشروع الكويت وهو خطة لضخ المزيد من النفط من حقول في شمال البلاد للمساهمة في تعزيز إنتاج الخام لم يتجاوز قط عتبة اللجان البرلمانية بسبب معارضة النواب الإسلاميين والقبليين لمشاركة الشركات الغربية في إنتاج النفط والغاز.
يذكر، أن الحقول الكويتية مغلقة في وجه المستثمرين الأجانب، والمشروع الذي تقدر استثمارته بمليارات الدولارات معلق منذ ما يربو علي 10 سنوات.
ويحاول المسئولون في قطاع النفط حل مشكلة اشراك شركات النفط الأجنبية دون التنازل عن أي حقوق في احتياطيات النفط والغاز عن طريق سلسلة من عقود الخدمة الجديدة التي لا تستلزم موافقة البرلمان.
وفي سياق متصل، لم يقر البرلمان بعد قانونا لإقامة هيئة رقابة مالية تتولى الإشراف وتحقيق الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تعرضت لسلسلة من المخالفات، وتأمل الحكومة في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب عن طريق القانون الذي يعتبر شرطا مهما لتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز القطاع المالي.
وتريد الحكومة الكويتية التعجيل ببيع شركات مملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار لكن البرلمان لم يصدر بعد قانونا للخصخصة.
وتسعى الكويت إلى خصخصة قطاع النفط من أجل تنشيط أكبر مصدر لإيرادات البلاد لكنها قالت إنها لن تمضي قدما في خطوة كهذه ما لم يكف النواب عن معارضتها، ويرفض الكثير من النواب الخطة خوفا من فقدان الكويتيين لوظائفهم.
وتحاول الحكومة جعل مركزا لتداول عقود الخيارات والمشتقات لكنها لم تكشف بعد عن التفاصيل، و تسعي الكويت إلي اقامة هيئة منظمة لعمل مرفق الاتصالات لكن الحكومة لم تقدم مشروع القانون للبرلمان بعد.
يذكر، أن الدعاية الانتخابية الكويتية من مختلف التيارات السياسية تعد بزيادة الدعم ويطالبون الدولة بانفاق فوائض إيرادات النفط التي تجاوزت 43 مليار دولار في 2007.
وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 % في يناير كانون/ الثاني 2008 مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء في هذه الدولة الصحراوية التي تعتمد على الواردات.
(رويترز)