عيد العمال‏..‏ والأزمة المالية العالمية

الاهرام : 30/4/2009
‏إن أول مايو من كل عام هو يوم التضامن مع العمال وحقهم في الحياة الكريمة‏..‏ وتأتي الذكري الثالثة والعشرين بعد المائة لعيد العمال العالمي هذا العام‏ والعالم يمر بأزمة مالية قد تؤثر تداعياتها علي أحوال عمال العالم باعتراف حكوماتهم بالاستغناء عن بعض العمال في قطاعات عديدة‏ وبالتالي لن يكون العمال في مصر بعيدين عن تأثيرات تلك الأزمة مهما ادعي البعض أن هذه الأزمة لن تؤثر علينا‏ لأننا جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمي‏.
ولن تكون الاضرابات العمالية والاحتجاجات التي كثرت حتي قبل الأزمة في معالجة الأمر ولكن كل المطالب الشرعية من جانب أصحابها لابد أن تحل بحكمة لأن العنف لن يؤدي إلا إلي مزيد من العنف‏ ولا نريد حصر مشكلات العمال في تحسين ظروفهم المعيشية وتحسين الأجور ولكن نريد أن يشمل ذلك أيضا تحسين ظروف العمل وتحسين بيئة العمل الصحية والنفسية وتحسين كل ما ينبغي أن يساعد علي توفير كافة الظروف المعينة للعامل علي الإنتاج‏..‏ الإنتاج الجيد الذي يفرض نفسه علي أي منتج آخر أقل جودة‏.‏
ولاشك أن الرئيس مبارك حريص كل الحرص علي حل القضايا المتعلقة والعالقة بالعمل والعمال سواء في القطاع العام أو الحكومي أو الخاص‏,‏ وسبل تطوير مهارات القوي العاملة وتعزيز الخدمات المقدمة لها في المجالات المختلفة والحكومة تحرص في سياساتها والإجراءات التي تتخذها علي تحقيق أكبر مكاسب للعمال ووضع حقوقهم ومكتسباتهم كأولوية في كل السياسات المتعلقة بعملية التنمية انطلاقا من أن العمال هم العمود الفقري لهذه العملية‏.‏
وهنا نأتي إلي السؤال المهم مع ظهور تأثيرات الأزمة الاقتصادية المالية العالمية في العديد من قطاعات الاقتصاد المصري بالشركات الصناعية والتجارية وظهور بعض حالات استغناء الشركات المصرية عن عمالها ماذا أعدت الحكومة من إجراءات وآليات لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية علي سوق العمل المصري؟‏.‏
علي الحكومة سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات والسياسات لتفادي الآثار السلبية لهذه الأزمة لمواجهة البطالة المتوقعة علي أن تضع نصب أعينها‏ خلق المزيد من فرص العمل‏ في ظل وجود‏650‏ ألف باحث جديد عن العمل سنويا‏ وزيادة المخصص لبرامج التحفيز للمشروعات الإنتاجية‏ واستمرار ضخ استثمارات في المشروعات العامة وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي إعداد آليات جديدة لتوفير فرص العمل مع هذه الدول وقيام مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بالخارج بدراسة أوضاع العمالة المصرية أولا بأول ووضع الحلول الممكنة والسريعة للمشاكل التي قد تواجههم‏.‏