أوراسكوم وفرانس تيليكوم تقدمان ملفا مشتركا للبورصة بشأن موبينيل

قدمت شركتا فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم ملفا مشتركا للجنة المختصة لتداول الأسهم فى البورصة ، وذلك لتحويل أسهم أوراسكوم تيليكوم فى شركة موبينيل طبقا لقرار التحكيم.
من ناحية أخرى، نفت الشركة الفرنسية الشائعات المتعلقة بتقديم أى عرض مالى بمبلغ 230 جنيها للسهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وأعربت فرانس تيليكوم - فى بيان صحفى لها الخميس - عن رغبتها فى الامتناع عن الإدلاء بأى تعليقات إضافية، احتراما للطلب الرسمى من هيئة سوق المال المصرية الذى يمنع أى تصورات مسبقة حول أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
يأتي ذلك عقب تاكيد " فرانس تيلكوم" ايداع المبلغ الخاص بتنفيذ صفقة أسهم "أوراسكوم" في موبينيل وتجاهلت المهلة الإضافية التي حددتها الشركة المصرية والتي انتهت الاربعاء.
وكان المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية امهل فرانس تليكوم 3 أيام حتى 15 ابريل/ نيسان 2009 لاتمام بيع أسهم شركته في موبينيل للشركة الفرنسية لاتمام الصفقة بعد انتهاء الاجل المحدد سلفا شريطة وفاء الشركة الفرنسية بالتزاماتها المقرة من الجهة الدولية وهيئة سوق المال المصرية،وهدد بإلغاء الصفقة بعدها مهما كان الثمن.
وقال جون إيف لاريترو نائب رئيس مجموعة فرانس تيلكوم وعضو مجلس الإدارة الذي يزور القاهرة حاليا -بحسب صحيفة الاهرام المصرية- انه يجب على أوراسكوم تيلكوم تنفيذ قرار التحكيم الدولي بشأن بيع أسهمها التي تملكها في موبينيل لمصلحة فرانس تيلكوم كخطوة أساسية لحل النزاع الحالي‏، لافتا الى ان التحكيم الدولي هو الجهة الوحيدة التى لديها سلطة منح مهلة للتنفيذ، مضيفا ان شركته ليس لديها فكرة عن هذه المهلة الإضافية‏.
واضاف ان الشركة الفرنسية أودعت كامل المبلغ الخاص بتنفيذ صفقة أسهم "أوراسكوم" في "موبينيل" ببنك "بى إن بى باريبا" الفرنسى، الا انها لم تتلق إجابة موثقة بشأن رفع الرهن عن الأسهم حتي الآن لإتمام تنفيذ الحكم‏.
كان وفد من شركة "فرانس تيليكوم" التقى الاربعاء وزيرا الاتصالات، والاستثمار المصريان الذان اكدا ضرورة حل الخلاف القائم بحيث لا يؤثر ذلك بأى شكل على أداء شركة "موبينيل" تجاه عملائها، مشددين على أهمية تسوية هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن وفقا لأحكام قانون سوق المال المصري.
يذكر ان شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة اعلنت الاربعاء انها قدمت الي شركة فرانس تليكوم المستند الصادر من البنوك والذي يؤكد قدرتها على تحويل الأسهم خالية من أية رهون،الا ان الشركة الفرنسية لم تقم بسداد قيمة الصفقة اوتقديم عرض شراء إجباري إلي مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وفقا لقرار هيئة سوق المال المصرية حتى الموعد النهائي الذي حددته اوراسكوم وهو 15 أبريل 2009 .
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل.