المدارس الخاصة ساحة معارك لخلافات الورثة

مدرسة التربية الحديثة التي قام ملاكها بتحويلها الي مسرح يشهد معاركهم ونزاعاتهم علي الميراث‏ متناسين أنها مؤسسة خدمية تعليمية تربوية بالدرجة الأولي تتمثل ملكيتها الفعلية في الطلبة الذين يرتادونها باحثين فيها عن القدوة والتربية والأمان قبل العلم‏.
كما اوردت جريدة الاهرام المصرية وتحولت الواقعة الي مهزلة لا علاقة لها بالتربية ولا بالحداثة ولا بالقدوة التي يجب أن يجدها الطلاب في المدارس‏ حيث شاهد الطلاب الواقعة بين الملاك والمدرسين ومديرة المدرسة شملت اعتداءات بالسب والضرب‏.‏
هذه الواقعة أثارت الجدل الأيام الماضية ومازالت تحمل بعض التساؤلات‏ منها لماذا حدثت هذه المنازعات داخل المدرسة مما أصاب الطلبة وأولياء الأمور بالقلق والخوف علي أبنائهم لدرجة أن البعض راح يبحث عن مدرسة بديلة‏.‏
والسؤال‏:‏ هل من حق المالك أن يقوم بتغيير أو إقالة مدير المدرسة في أي وقت؟ وهل تحكمه في إختيار مدير آخر شروط محددة أم وفقا لرأيه الشخصي؟
ما هي الضوابط التي تحكم إدارة المدارس الخاصة وهل لها قواعد وأسس تختلف عن المدارس الحكومية أم أن الأمور بالفعل تحت سيطرة وزارة التربية والتعليم‏ الأمر الذي بلا شك يبعث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور وبالطبع الطلبة ويضمن سلامة سير العملية التعليمية‏.‏
وهناك ملاحظات علي الأسلوب الذي تمت به هذ ه المنازعات منها قيام الورثة بالعراك مع أمن مكتب المديرة في حضور أولياء الأمور وتم التراشق بالألفاظ النابية والسباب علي مرأي ومسمع من الجميع‏ ومع انهم قاموا بمنح المدرسين علاوة‏15%‏ قام المدرسون بكتابة مذكرة يرفضون هذه العلاوة‏ وفي يوم الخميس الماضي تم منع مديرة المدرسة من الدخول بواسطة أفراد أمن خاص تم احضارهم للمدرسة بمعرفة الورثة‏ وبالطبع تم التعدي بالسب وبالضرب علي بعض المدرسات وسط هذا الحشد الكبير سواء من المدرسين أو أولياء الأمور أو رجال الأمن‏ وتم تحرير محاضرمما أظهر المدرسة بصورة غير حضارية وغير لائقة وأصاب التلاميذ الصغار بالرعب والخوف وأصاب الكبار بالتوتر والقلق‏ .
والتحقيق فيما آلت إليه المدرسة من فوضي و اضطراب بسبب أصحاب المدرسة‏ والتجاوزات التي حدثت من أصحاب المدرسة بالتعدي علي الإدارة الحالية و إهانتها بشكل غير لائق‏ علاوة علي ما سمعوه من ألفاظ و شتائم لا يصح أن تقال في مدرسة محترمة بأي حال من الأحوال وطالبوه بسرعة التدخل من أجل إعادة أوضاع المدرسة إلي ما كانت عليه حرصا علي مصلحة المدرسة خاصة أن العام الدراسي قارب علي الانتهاء و كل هذه الأحداث سوف تؤثر بالسلب علي نتائج المدرسة‏.‏
فارتباط الطالب بالمدرسة لا يعني إرتباطا بالحوائط والأثاث ولكن الإرتباط بالأشخاص والمديرة والمدرسين وهناك علاقة وثيقة وإرتباط أسري خسارة أن ينتهي بدون داع‏.‏
نسبة الحضور في المدرسة بلغت‏98%‏ بجميع مراحلها أي أنه يوجد هناك استقرار تام فنحن حريصون علي توفير أمن وسلامة التلاميذ قبل العملية التعليمية ولهذا تم التدخل لحل المشكلة وحسمها من بدايتها‏ والقلق الذي حدث كان بسبب التراشق بالألفاظ فقط وتجمع عدد كبير من أولياء الأمور‏ وتم إبلاغ الأمن للحفاظ علي أمن وسلامة الطلاب‏.‏
أن القرار الوزاري رقم‏(306)‏ المعني بالمدارس الخاصة منذ بداية إنشائهاينظم ضوابطها وينص علي أنه علي كل مؤسسة خاصة تعيين ممثل قانوني لها قد يكون من ضمن أحد الملاك أو غيرهم‏ وتكون له صلاحيات محددة تشمل النواحي المالية والادارية وتعيين مدير المدرسة ليقوم بالإدارة الفنية الخاصة بالعملية التربوية والتعليمية وتعيين المدرسين‏,‏ وهذه الصلاحيات لا يتدخل فيها المالك إلا في حالة طرح أي شكوي من أولياء الأمور‏.‏
إشراف الوزارة :
ويبقي السؤال كيف يتم تنظيم عمل المدارس الخاصة وإلي أي مدي تخضع لإشراف الوزارة؟ وهل من حق مالك المدرسة أن يفعل ما يريد تحت مفهوم أنه مال خاص أو مشروع استثماري؟ يجيب علي هذا السؤال مدحت أحمد مسعد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قائلا تخضع المدارس الخاصة لكل القوانين التي تتبعها جميع المدارس الحكومية‏ وعندما يحصل مالك مدرسة علي عقد من الوزارة لإنشاء مدرسة خاصة يكون ملزما بتطبيق كافة التعليمات التي تطبق علي جميع المدارس الحكومية سواء بتدريس المناهج أو توزيعها أو التعليمات التي تضعها المديرية التعليمية وتتم متابعة المدارس بصفة دورية من خلال موجهي الوزارة‏ فكل موجه مسئول عن عدد من المدارس الحكومية وأيضا الخاصة فلا فرق بينهم‏.
حتي في تحديد المصروفات الدراسية يتم تحديدها من خلال إجتماع جمعية أصحاب المدارس الخاصة مع المسئولين في الوزارة سنويا لتحديد مصروفات كل مدرسة حسب الفئة التي تتبع لها‏.‏
وقد تحدث مخالفات جسيمة في بعض المدارس الخاصة فمثلا قد تكون هناك مخالفات مالية مثل فرض مصروفات دراسية أكثر من المحددة أو أن مدير المدرسة يرفض قبول طلبة بدون مبرر‏أو يعمل علي تغيير نشاط المدرسة لنشاط آخر وغيرها‏,‏ في حالة حدوث هذه المخالفات يتم التحقيق فيها وعرضها علي لجنة التعليم‏ الخاص في وزارة التربية والتعليم لتحديد ماإذا كان يتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم وهنا لا يكون لمالك المدرسة الحق في التدخل في شئون الادارة ولا يدخل المدرسة‏ بل تصله جميع مستحقاته المادية كاملة‏.‏
أن الدولة في حاجة الي المدارس الخاصة التي تقدم خدمة مهمة تستوعب عددا كبيرا من الطلاب حيث تصل نسبة المدارس الخاصة في القاهرة وحدها‏40%‏ فضلا عن الخدمات التعليمية المميزة‏ وهناك عديد من المدارس الخاصة التي قدمت أوراقها للحصول علي الاعتماد والجودة‏.‏