شهاب: الإنتهاء من مراجعة مشروع نقل وزراعة الأعضاء

إنتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية الثلاثاء من مراجعة مشروع قانون نقل وزارعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها بعد أن إستمعت إلى عرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوى شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية.
وأكد فضيلة الدكتور سيد طنطاوى ان شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان حيا وميتا, وحرمت الإعتداء عليه أوعلى أى عضو من أعضائه , وأن بيع الإنسان لجسده أو أى جزء من أعضائه وإن كان محرم شرعا ..إلا أن تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعا , ولافرق بين التبرع للأقارب وغيرهم , مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات , على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم
وأشار فضيلته إلى إجماع رأى أعضاء المجمع بأن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص أخر من مرض عضال جائز شرعا , مادام أقر بذلك الأطباء الثقات , على أن يكون بإذنه حال حياته , أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته , فإن لم يوجدا فوليه الشرعى , فإن كان لاولى له فوليه ولى أمر المسلمين , كما أقر المجمع ذات المبدأ فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالإعدام .
صرح بذلك الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عقب الإجتماع الذى عقدته المجموعة برئاسته بحضور فضيلة شيخ الازهر والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أضافة الى عدد من المستشارين القانونيين .
وقال الدكتور شهاب فى بيان صحفى الثلاثاء أن فضيلة الإمام الأكبر أكد أن الشخص يعتبر شرعا قد مات موتا على سبيل اليقين وترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبين فيه إحدى العلامتين :أولاهما - توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما , وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لارجعة فيه , وثانيهما - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا, وحكم الأطباء الثقات بأن هذا التعطل لارجعة فيه إيضا .
وأضاف أن فضيلته أوضح أن من حق الجهات الطبية والجهات التشريعية والتنفيذية أن تضع من الضوابط والشروط ماتراه مناسبا بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التى أقرها مجمع البحوث الإسلامية .
من ناحية أخرى ، قال شهاب إن المجموعة التشريعية واصلت دراسة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية, وأنها ستقوم برفعه لمجلس الوزراء خلال أيام بعد المناقشات المستفيضة التى تمت حوله , بهدف إحالته لمجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية تلبية لدعوة الرئيس حسنى مبارك بإستخذام الطاقة الذرية فى المجالات السلمية فى الطب والزراعة والصناعة , وإنشاء محطات توليد الكهرباء , وتمشيا مع التوجه العالمى لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل حماية المواطنين والحفاظ على البيئة , وضمانا لوفاء مصر بإلتزاماتها الدولية .
اقرأ المزيد: شيخ الازهر يحرم تجارة الأعضاء
/أ ش أ/