أسعار الملابس في مصر.. هل تنخفض بعد الاجراءات الحمائية؟

اجراءات الحماية تصب في صالح المنتج غير الجاد
رسوم الاغراق في صالح المستهلك
دعم الفلاح.. مفتاح حل الازمة
"المستهلك" قادر على حماية نفسه والاقتصاد
تحقيق: سماء المنياوي
اتفق خبراء الاقتصاد على ان فرض اجراءات حمائية على الغزول لن تحمي الصناعة الوطنية ولا تصب في صالح المستهلك المحلي في أغلب الاحوال فلن تؤدي الى تراجع اسعار الملابس، واكدوا على ان دعم الفلاح هو الحل.
وكانت مصر قد فرضت رسوم اغراق على الغزول خلال يناير/ كانون الثاني 2009 وهو ما ارجعه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الى توصيات دراسة متأنية لحال السوق والتأثير الذي عانى منه المنتج والذى يهدد قدرة المنتجين على الاستمرار، وشدد على ان الاجراء مؤقت لمقابلة تبعات الازمة المالية، وهو ما تحفظ عليه اعضاء الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة مؤكدين ان من شأنه رفع اسعار منتجات الغزول لان المواد الخام المحلية لاتفي ياحتياجات الصناعة كما ونوعا.‏
الاجراءات الحمائية سلاح ذو حدين
واعتبر ابراهيم المزلاوي عضو المجالس القومية المتخصصة، الإجراءات الحمائية سلاحا ذو حدين للصناعة الوطنية، ففي فترات الاستقرار تتسبب في إعاقة الاقتصاد لعدم وجود منافسة بين المنتج المحلى والمستورد وبالتالى تؤدى إلى إنعزال الاقتصاد الوطنى عن مواكبة العالمي كما حدث للصناعة الوطنية ابان الحكم الاشتراكي، الا انها مفيده للصناعة الوطنية في فترات الازمات .
وفي الاطار ذاته - يستكمل المصدر- تلقى تلك الاجراءات بتأثير سلبي على المستهلك إذ أنها تفرض عليه سلعة رديئة بأسعار مرتفعة.
وبالرغم من رفضه الاجراءات الحمائية، شدد المصدر في المقابل على رفض اغراق السوق المحلي بسلع مستوردة لانه أمر سلبى على طول الخط حيث يضر بالصناعات الوطنية والتجارة الداخلية، واستشهد بمحاربة النظم الرأسمالية الإغراق رغم انفتاحها على اسواق العالم.
يذكر، ان الدول الرأسمالية رفضت فرض إجراءات حمائية خلال اجتماعات الهياكل الاقتصادية الكبرى رغم وجود الأزمة، حيث لا توجد ضوابط تحد من أضرارها.
اجراءات الحماية تصب في صالح المنتج غير الجاد
وفي أحد سلبيات الاجراءات الحماية، قال المزلاوي انها تصب في صالح المنتج المحلى غير الجاد حيث يستفيد بهذه الإجراءات ويفرض نفسه على السوق في غياب التنافس وبالتالى يعد هذا النوع إحتكاراً، وكذلك تحمي المنتجات عالية السعر لعدم وجود بديل مستورد في الأسواق.
وفي الاطار ذاته، أضاف محمود الداعور رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة ان تلك الرسوم تشجع التهريب فبدلا من دخول الغزل عن الطريق الرسمي يأتي مهربا، والمستهلك سيدفع الثمن في الوقت الذي نطالب فيه بخفض الأسعار.
يذكر، أن صناعة الغزول المصرية تعاني مشكلات عديدة ترجع إلي ان 80%‏ من المصانع تتبع قطاع الأعمال العام منذ أكثر من‏50‏ عاما وانها لاتحتاج إلي دعم قدر ما تحتاج إلي آلية لتخليصها من بيروقراطية القطاع العام‏.‏
رسوم الاغراق في صالح المستهلك
وفي راي مخالف، أكدت عنان الهلالي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ان الاجراءات الحمائية تصب في صالح المستهلك حيث تمكنه من الحصول على سلعة جيدة وبسعر مناسب فهي لحماية المستهلك من أن يأخذ سلعة معيبة أو باهظة التكاليف وبخاصة أننا نخضع لاتفاقية منظمة التجارة الحرة لكن في بعض الأحيان عند وجود استغلال فالدولة تضع عينها عليه وتتخذ الإجراء المناسب، وساقت مثالا بثبات اسعار السكر نتيجة للإجراء الذي اتخذته الدولة بالإضافة إلى ارتفاع جودته.
دعم الفلاح.. مفتاح حل الازمة
ومن وجهة نظره، يؤكد الداعور ان دعم صناعة الغزول المحلية يأتي من دعم الفلاح وليس فرض رسوم إغراق.
ووفقا لدورة الصناعة، فبدعم الفلاح ينتج مادة خام جيدة ورخيصة وتسهم في ادخال عملة صعبة وتشغيل المصانع المصرية وبعدها يمكن فرض رسوم اغراق على المنتج النهائي.
ويوضح رأيه قائلا ان الفلاح الآن يحجم عن زراعة القطن في كثير من الأحيان لضعف مستوى التقاوي وعدم تأهيل الارض الزراعية لانتاج هذا المحصول المجهد للتربة.
ودعا الدولة إلى إنتاج الغزول الرفيعة وان تمتنع عن تصدير القطن على حاله وتستعيض عن ذلك بتصديره مصنعا، فعلى سبيل المثال تستورد الهند والصين القطن المصري ويقومون بخلطة بقطن آخر وتصنيعه تحت مسمى "قطن مصري" وهذا في غير صالح الصناعة الوطنية.
"المستهلك" قادر على حماية نفسه والاقتصاد
ومن جانبها تؤكد عنان هلالي ان المستهلك يمسك بخيوط السوق بين أطراف اصابعه، حيث يمثل قوة ضغط كبيرة عن طريق امتناعه الشراء من مصادر غير معروفة وتحديد مشترياته ومقاطعة السلع المرتفعة الثمن كل هذه الاشياء يكون لها مع الوقت جدوى كبيرة وأكدت على ان الدولة لا تستطيع حماية المستهلك اذا لم يعرف حقه ويتمسك به.
وفي هذه الحالة- تستكمل هلالي- يجبر التاجر على تخفيض أسعاره ويختفي التهريب وانتاج المصانع غير المطابقة للمواصفات لأن تلك السلع لن تجد سوقا لبضاعتها وبخاصة إذا طلب المستهلك فاتورة.