المخصصات الإضافية التي أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, في لقائه مع محرري شئون مجلس الوزراء, عن اعتمادها في الموازنة العامة لدعم السلع الأساسية, تؤكد أن الحكومة جادة في مواصلة دعم وحماية محدودي الدخل والفئات غير القادرة من الزيادات المتعاقبة والسريعة في أسعار السلع, خاصة الحبوب كالقمح والذرة. وقد جاء هذا التحرك الحكومي استجابة للشكاوي المتصاعدة من جانب فئات كثيرة من المجتمع, خاصة محدودي الدخل بسبب ارتفاع الأسعار الذي يلتهم كل زيادة في الرواتب, ومن هنا فإن تخصيص4.7 مليار جنيه كدعم إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا و19 مليار جنيه كدعم إضافي لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المنتجات البترولية من شأنه أن يساعد المواطنين في تحمل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار. لكن هذه الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع عالميا ومحليا تجدد النقاش حول قضية الدعم بشكل عام, خاصة دعم رغيف الخبز, فالذين كانوا يتحدثون عن بداية لتراجع تدريجي في تقديم الدعم أكدت لهم الارتفاعات المتوالية في الأسعار أن قضية استمرار الدعم مسألة محسومة, وأن النقاش يدور فقط حول سبل تقديمه إلي مستحقيه وهو ما أكدته الحكومة مرارا وتكرارا. ومع ذلك فإن هذه القضية تثير نقاشا آخر حول قضية الإنتاج فقد أثبتت التجربة أن أسعار السلع المستوردة تتزايد بشكل غير مسبوق الأمر الذي يكلف البلاد مليارات الدولارات كان من الممكن توفيرها لو أن لدينا إنتاجا محليا يكفينا من السلع الأساسية وعلي رأسها القمح لذلك فإن تبني استراتيجية جديدة للإنتاج الزراعي بشكل خاص أصبح ضرورة حتمية نظرا لأن زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية ستؤثر إيجابيا علي نواح كثيرة للغاية من بينها الدعم والاقتصاد عموما. إن الارتفاع المتزايد في أسعار السلع يفرض علينا ابتكار أفكار جديدة لمواجهة التغير الحادث حاليا علي صعيد الاقتصاد العالمي الذي يؤثر بشكل مباشر علي حياة المصريين جميعا.