قرعت ندوة «تداعيات الطلاق»، التي أقامتها رابطة الأمن الأسري (رواسي) في جمعية المحامين جرس الإنذار، عندما أعلنت أن الكويت تحتل المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة في نسبة الطلاق في العالم. وأشار المتحدثون في الندوة التي غطتها جريدة القبس الكويتية إلى أن العوامل التي أدت إلى تزايد الطلاق هي ضعف دور المؤسسات، وعلى رأسها مجلس الأمة، موضحين ان بعض النواب، وللأسف الشديد، مشغولون بقضايا هامشية ولا يلتفتون إلى القضية التي تهدد بتفكك المجتمع. وفي البداية، أكدت د. خديجة المحميد ان «رواسي» تسعى الى تحقيق الأمن الأسري في المجتمع وليس الأمن العسكري، وإنما بمفهومه الشامل. وأشارت إلى ملفات تم إعدادها في قوانين متكاملة توازن ما بين حق العامل والكفيل وتحفظ الأمن للأسر، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ملف مفتوح للنساء الكويتيات المنسيات، وخاطبنا عدة جهات وكان الأنشط فاعلية الحكومة، فنحن من تبنينا حملة «كويتيات منسيات» من دون ضجة إعلامية وفي أحلك الظروف. وبينت أن الأبناء يعانون بعد طلاق الوالدين، والمهم البحث عن هذه المشكلة التي جاءت من الطلاق، متسائلة: هل هي نقص في التشريعات القانونية؟ أم آليات تنفيذ الحكم الشرعي؟! برامج إرشادية وقال الباحث د. كاظم أبل: إن الباحثين توصلوا إلى تصميم مجموعة من البرامج الإرشادية والعلاجية تهدف في مجملها إلى خفض الصراع داخل أسر المطلقين، ومساعدة هذه الأسر في التعامل مع المشكلات الانفعالية المترتبة على طلاق الوالدين. واضاف: لقد أجريت دراسة عالمية استهدفت وضع مجموعة من الخطوات لتدريب الآباء على مهارات مساعدة أبنائهم لمعالجة المشاعر السلبية المرتبطة بحدوث الطلاق، وبالتالي مساعدتهم في خفض تأثير هذه المشاعر في التحصيل الأكاديمي. ودعا إلى استراتيجية وقائية للحد من تزايد معدلات الطلاق عن طريق الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمطلقين وأبنائهم، وذلك بهدف تأهيليهم نفسيا واجتماعيا، وبما يساعد في زيادة كفاءتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى التأسيس لبرامج التدخل المبكر، وبما يعين على اتخاذ إجراءات وقائية تحول دون تزايد معدلات الطلاق في المجتمع، وهو ما يتحقق من خلال الاهتمام بتقديم برامج للتنشئة الزواجية، والامتداد بها في صورة مناهج دراسية تقدم في مراحل عمرية مبكرة، خصوصا خلال المرحلة الثانوية. من جانبها، أوضحت مديرة دار الاستشارات الاسرية منيرة الرضوان ان أسباب تفكك الوئام والتدمير هي كلمة «الحب» ومعناها من احترام وتآلف وغيره في الحياة الزوجية. وتابعت: وأمثلة على ذلك أن يكون هناك تحطيم مشاعر الزوجة بذكر عيوبها وذمها دوما سواء بالمظهر العام أو ببدانتها بشكل مباشر وغير مباشر وجرح الأحاسيس، بالإضافة إلى تأثر الأزواج بالمغريات ومقارنتهم لزوجاتهم ببقية النساء سواء بنساء المجتمع أو نساء الإعلام. أما الناشطة السياسية ترفة العنزي فتحدثت عن حال المرأة الكويتية المطلقة من غير الكويتي في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أن تلك البصمة السلبية للمطلقة بشكل عام آخذة في الانحسار في المجتمع الكويتي، وأصبح بإمكان المطلقة أن تتكيف وبشكل إيجابي مع واقعها. واضافت: هناك ميزة أخرى قررها المشرع الكويتي لتستفيد منها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولا تحصل عليها إلا عند الطلاق، وإن كانت هذه الميزة حبرا على ورق في الغالب، ألا وهي معاملة الأبناء معاملة كويتي حتى بلوغ السن القانونية. وأوضحت ان هذه الميزة بقيت حبرا على ورق، لعدة أسباب أبرزها ليست كل امرأة كويتية يعامل أبناؤها معاملة كويتي، فالمتجنسة لا تحصل على هذه الميزة إلا في حالات نادرة جدا، وأعتقد أن هذه الميزة ساهمت في ظاهرة انتشار وطلب الطلاق لدى نسبة كبيرة من الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، أملا في الحصول على المميزات الموعودة وانتشار ظاهرة الطلاق الصوري، وكثيرا ما تمت حالات للطلاق في الكويت وعقد الزواج مرة أخرى خارج الكويت أو زواج شرعي من دون توثيق. وأكملت: هناك دراسة ذكرت ان الكويت تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولاياتالمتحدة في قضية الطلاق، موضحه ان العتب على الحكومة وليس النواب الذين تتغير وعودهم بعد وصولهم إلى البرلمان. حقوق المطلقات أما المحامي خالد السلطان فبين الحقوق الواجبة للأم بعد الطلاق، موضحا أنها تتمثل في الحصول على حضانة الأبناء إذا كانت تتوافر فيها شروط الأهلية وعدم زواجها بآخر، والحصول على نفقة الابناء للمأكل والملبس وأجرة مسكن وتأثيثه، بالإضافة إلى أنه تحق لها المطالبة بخادمة وسائق وسيارة ويرجع تقدير أحقيتها بذلك الى القضاء، حسب حال والد الأبناء. وقال ان للأب أيضا حقوقا تتمثل في رؤية الأبناء ومشاركة الأب في تربيتهم، مشيرا إلى أن حقوق الأبناء على الوالدين توفير حياة هادئة في ظل حنان الأب والأم، ومراعاة مصلحتهم أولا عند اتخاذ أي خطوة هم طرف فيها. وانتهى إلى ضرورة الابتعاد عن الصراعات الشخصية بين الطرفين ووضع مصلحة الأبناء في المقام الأول، حتى لا يتم احتضانهم من قبل أطراف خارجية يتسببون في ضياعهم ويندمون على ذلك فيما بعد. «الاستئناف» تؤيد ضم حضانة طفلة لوالدها أيدت محكمة الاستئناف «أحوال شخصية» حكم أول درجة القاضي بضم حضانة طفلة إلى والدها والإقامة معه بعد انفصال والدتها عنه . واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ماجاء في القانون من مذهب الإمام مالك أن الحضانة تعني حفظ الولد وتربيته ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وملبسه ونومه وجميع شؤونه التي بها صلاح أمره ممن له حق تربيته شرعا، وهي للغلام حتى البلوغ وللأنثى حتى تتزوج . ورأت المحكمة أنه لم يبق سوى طلب المدعي والد الفتاة لحضانتها لأنه قادر على رعايتها وصيانتها، ولايوجد لديه من الأولاد سواها ، وكانت المدعى عليها قد تزوجت بأجنبي عن الصغيرة، وكانت الأوراق خلوه من أي مطعن مؤيد بالدليل على المدعي الأمر الذي تجيبه المحكمة لطلبه . وحضر دفاع الأب المحامي فيصل العتيبي وأوضح للمحكمة أن موكله حريص علىالصغيرة أجدر من غيره، وأنه سوف يقوم بتخصيص خادمة للصغيرة أيضا يكون محور عملها وأدائها القيام على خدمتها ، ولاسيما أن طليقة موكلي غير صالحة نهائيا لحضانة الصغيرة، كونها متزوجة بأجنبي وهو الأمر الذي لايحق لها المطالبة بها .
