الدولة تتحمل سنويا 7مليار جنيه بسبب الطلاق وتكاليف التقاضي 1.88 مليار

أكدت الدكتورة ماجده سليمان المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المراة بالقاهرة ان نسبة الطلاق فمصر في تزايد مستمر فقد سجلت إحصاءات وزارة العدل في عام 2007 78 الف حالة طلاق بمعد حالة طلاق كل 6.5 دقيقة.
و اضافت في ندوة قانون الاحوال الشخصية التي عقدت بمقر الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالعريش تحت عنوان التعديلات المقترحة بقانون الاحوال الشخصية الجديد بالتعاون مع جمعية حقوق المراة السيناوية و بحضور ممثلي عدد من الجمعيات الاهلية بسيناء ان هناك نصف مليون دعوة طلاق يتم رفعها سنويا امام المحاكم ففي عام 2007 كانت هناك 14 مليون طلب طلاق امام المحاكم و ان ربع مليون سيده تتردد سنويا علي المحاكم لاثبات حقوقها الشرعية.
و اشارت ان هناك 795 الف قضية امام محاكم الاسرة خلال عام واحد ما بيبن 2004 الي 2005 و ان هناك 114 الف قضية ما زالت تنظرها محاكم التسوية مؤكدة ان ذلك يؤدي الي ارتفاع نسبة اطفال الشوارع نتيجة الخلافات الاسرية.
و قالت ان الدولة تتحمل سنويا 7 مليار جنيه جراء الطلاق و 1.88 مليار جنيه تكاليف التقاضي بالاضافة الي التكلفة العمرية التي تتحملها المراة الي ان يحكم لها.
من جانبه اكد المحامي احمد سليمان التابع للمؤسسة ان الرجل و المراة يعانيان من القانون الخاص بالاحوال الشخصية المعمول به الان و تعديلاته مشيرا الي ان المؤسسة تتطلع لقانون يتوافق مع الشرائع السماوية و الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر و تلبية الاحتياجات المجتمعية و الواقع الذي نعيشه .
و اضاف ان مقترحات القانون الجديد التي سيتم مناقشتها هي تعدد الزوجات بحيث يتم تقييد حق الزوج من الزواج باخري و ارجاع الحق الي القاضي باعتباره ولي امر الزوجة مؤكدا علي انشاء ذمة مالية مشتركة للزوجين منذ بداية الزواج للحفاظ علي كيان الاسرة بعد وفاة الزوج او بعد الطلاق .
و اشار الي ان حق الاستضافة لغير الحاضن للاطفال في فترة حضانة الطرف الاخر من التعديلات الهامة التي تراها المؤسسة بديلا عن حق الرؤية المعمول به في القانون الحالي علي ان يكون الاستضافة في ايام العطلات و الاعياد بحيث لا تؤثر علي الاطفال دراسيا.... و جعل حضانة الاب في المرتبة الرابعة بعد حضانة الام و ام الام و ام الاب و ليس في المرتبة الاثني عشر كما هو الحال في القانون الحالي .
و قال من اهم التعديلات التي تلاراها المؤسسة بالنسبة للام الحاضنة في حالة زواجها لا تسقط الحضانة قبل بلوغ الطفل 7 سنوات او اذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة مع عدم اسقاط الولاية التعليمية للطفل و توفير مسكن للام الحاضنة اذا وصلت مدة الزواج الي 15 عاما ... و تفعيل الخانة الخالية بوثيقة الزواج التي يكتب فيها الشروط الخاصة بين الزوجين فيما لا يحل حراما او يحرم حلالا ... مع الغاء الطلاق الغيابي و حق الزوجة في طلب الطلاق اذا كان الزوج مسجلا خطرا او في حالة غياب الزوج لمدة عام عن الزوجة لاي سبب من الاسباب
و اكد محمود عياط بمكتب تسوية العريش ان المكتب قد حصل علي المستوي الرابع بين مكاتب الجمهورية ففي ابريل الماضي حقق 42 % نسبة صلح من اجمالي الحالات المتقدمه للمكتب للطلاق , و ان الحالات التي يفشل الصلح فيها يتم الطلاق في اقل من 5 اشهر.
و طالب عياط بان تكون احكام الصلح لها قوة السند التنفيذي و تقوم الجهات التنفيذية باقرارها تنفيذا للقرارات الوزرارية المعمول بها في هذا الشان.