تنفيذا للقرار الوزاري.. مصانع الاسمنت تعلن أسعار فبراير

أعلنت شركات الإسمنت أسعار البيع خلال شهر فبراير/ شبط 2009 سواء الخاصة بالمصنع أو الوكلاء والتجار أو المستهلك ، وذلك تطبيقا لقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بذلك.
وتفصيلا، بلغ سعر طن بيع الإسمنت لشركة "سيناء للإسمنت" فى منطقة الدلتا للمصنع 415 جنيها ، وللوكلاء والتجار يتراوح ما بين 455 و475 جنيها وسعر المستهلك 490 جنيها، وفى منطقة شمال سيناء بلغ سعر المصنع 439 جنيها ، وما بين 455 و476 جنيها للوكلاء والتجار،اما للمستهلك 490 جنيها .
اما في منطقة جنوب سيناء فبلغ سعر الطن للمصنع 437 جنيها، وللوكلاء والتجار 477 جنيها , وللمستهلك 495 جنيها.
وبالنسبة لشركة مصر "لإسمنت قنا" سجل الطن فى مناطق قنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر للمصنع 427.5 جنيه، وللوكلاء والتجار يتراوح ما بين 460 إلى 495 جنيها، وللمستهلك من 475 إلى 500 جنيه.
وفى منطقة توشكا وأبو سنبل وحلايب وشلاتين بلغ سعر بيع المصنع 427.25 جنيه ، والوكلاء والتجار ما بين 500 إلى 520 جنيها ، والمستهلك ما بين 515 و525 جنيها.
أما "القومية للاسمنت" بلغ الطن فى مناطق القاهره الكبرى وباقى المحافظات للمصنع 437.5 جنيه، وللمستهلك 495 جنيها فى القاهرة الكبرى وباقى المحافظات 510 جنيهات.
وحقق سعر الطن "لإسمنت العامرية" للمصنع فى مناطق الإسكندرية والبحيرة ومطروح 445.5 جنيه، وللوكلاء 495 جنيها، وللمستهلك 520 وباقى المحافظات 445.5 جنية وللوكلاء 510 جنيهات والمستهلك 530 جنيها.
وبلغ سعر طن "إسمنت جنوب الوادى" للمصنع 452.5 جنيه وهو نفس السعر للوكلاء والمستهلكين، اما "إسمنت أسيوط" للمصنع 495 جنيها وللمستهلك 535 جنيها، فيما سجل "الإسكندرية بنى سويف" بلغ سعر الطن للمصنع فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والمنيا والقاهرة 465 جنيها وللوكلاء 495 جنيها وللمستهلك 520 جنيها .
اما سعر الطن فى "العربية للاسمنت" للمصنع هو 465 جنيها، وللوكلاء 502 جنيه وللمستهلك 510 جنيهات، بينما سجل سعر الطن ل "مجموعه السويس" للمصنع 455 جنيها وللمستهلك 530 جنيها.
واقرت "شركة مصر بنى سويف" سعر البيع للمصنع لمحافظات بنى سويف والفيوم عند 450 جنيها، وللوكلاء 500 جنيه، وللمستهلكين 520 جنيها وللقاهره والجيزة وأكتوبر وحلوان والمنيا للمصنع 450 جنيها , والوكلاء 510 جنيهات , وللمستهلكين 530 جنيها، وباقى المحافظات للمصنع 465 جنيها وللوكلاء 520 جنيها، وللمستهلكين 540 جنيها.
وناشد المهندس على موسى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الموزعين والتجار والمستهلكين الالتزام بالاسعار التى اعلنتها عنها مصانع الاسمنت ، مؤكدا ان التزام جميع الاطراف بالاسعار المعلنة هو السبيل الوحيد لعودة الانضباط والهدوء الى سوق الاسمنت بعد حالة الفوضى والاضطراب التى سادت في الاونة الاخيرة.
وحث الموزعين والتجار على عدم شراء الاسمنت باكثر من التسعيرة المعلنة، وعلى ابراز سعر البيع النهائى في مكان بارز داخل محلاتهم وعلى المستهلكين ايضا عدم الشراء باكثر من السعر المعلن والابلاغ فورا عن اى تاجر يبيع بسعر اعلى.
وبدأت أسعار الاسمنت في التراجع الأربعاء في اعقاب قرار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع منتجاتها لكافة حلقات التوزيع.
ذكر ان قرار المهندس رشيد محمد رشيد يلزم مصانع انتاج الاسمنت بالاعلان عن الحد الاقصى لسعر بيع الاسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائى وذلك اعتبارا من الخميس.
وسيواجه المخالفون قراراً بحظر التعامل معهم حيث ألزم القرار في مادته الثالثة الوكلاء والتجار موافاة قطاع التجارة الداخلية في الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلي يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.
كما أصدر المهندس رشيد قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشاره لشئون التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الاسمنت وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وممثلا عن جهاز حماية المستهلك .
(أ ش أ)