تغليظ العقوبة على تجاوز السرعة ومصادرة الحمولات الزائدة

اجتمع ممثلو شركات النقل الاحد مع المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس كمال المنجى نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بالغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بحضور المهندس على موسى رئيس الغرفة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية والسيد احمد الزينى نائب رئيس الشعبة حيث تم بحث مشكلة سائقى المقطورات المضربين عن العمل.
وصرح الزينى بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تغليظ العقوبة المقررة على السرعة الزائدة والحمولة الزائدة الى حد مصادرة الحمولة الزائدة وعدم السماح بسيرها على الطرق.
كما تم الاتفاق على زيادة التوعية بين السائقين ومطالبتهم بالعودة سريعا إلى عملهم لحين التوصل إلى حل للمشكلة، وطالب الحضور بإنشاء معاهد متخصصة للسائقين من أجل الارتقاء بالعنصر البشرى، وأعرب اصحاب شركات النقل عن استعدادهم للمساهمة فى تكاليف انشاء هذه المعاهد.
من جانبه أكد المهندس المنجى أن الالتزام بالسرعة المقررة والحمولة المقررة هو الضمان الوحيد لعدم وقوع حوادث المقطورات على الطرق، مشيرا إلى أن عدم الالتزام هو السبب وراء كثرة الحوادث.
وطالب ممثلو شركات النقل بالاستعانة بجهة محايدة (بيت خبرة عالمى واخر محلى) لاعداد دراسة علمية وموضوعية حول اسباب الحوادث على الطرق، فإذا خلصت الدراسة إلى مسئولية المقطورات عن ذلك فإن اصحاب الشركات سيطالبون بإيقافها على الفور وليس منحها مهلة عامين كما نص قرار مجلس الشعب وذلك من أجل حقن دماء الابرياء.
وقال الزينى فى تصريحاته انه يجرى حاليا إعداد بيان بمطالب اصحاب الشركات، وسوف يعقد اجتماع اخر مساء الاثنين، كما أن الاتحاد العام للغرف التجارية من جانبه سوف يظل على اتصال مستمر مع السائقين واصحاب الشركات والحكومة من أجل التوصل إلى حل.
واشار إلى أن عددا من سائقى المقطورات استأنفوا العمل ويجرى التفاوض حاليا مع باقى السائقين.
يذكر أن عددا كبيرا من أصحاب المقطورات وسائقى الشاحنات أضربوا عن العمل منذ بضعة ايام بسبب قرار مجلس الشعب تعديل مشروع قانون مادة فى قانون المرور يقضى بأن يتم السماح لسير المقطورات لمدة سنتين فقط بدلا من 4 سنوات.
(أ ش أ)