أيدت محكمة جنايات القاهرة السبت قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع رجل الأعمال نبيل البوشى مدير شركة (أوبتما جلوبال) وفكرى بدر الدين حمدى رئيس مجلس إدارة شركة (أوبتما مصر) وأولادهما القصر وزوجاتهما من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها. وكان النائب العام المصري تلقى بلاغات من عشرات المواطنين تتهم البوشي بالاستيلاء على أموالهم بعد أن وعدهم بتوظيفها وتسديد أرباح خيالية لكنه أخلف وعده وأبلغهم أنه خسر الأموال في البورصات. وتجري تحقيقات مع البوشي في دبي بقضايا شيكات بدون رصيد. وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي سبق لها وأيدت أيضا الخميس الماضى طلب النائب العام بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بكلا المتهمين وزوجاتهما وأولادهما القصر. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات من المجنى عليهم تفيد تضررهم من المتهمين لتلقيهما أموالا منهم بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى, إلا أنهمااستوليا على تلك المبالغ وامتنعا عن ردها والفوائد المستحقة عليها. وأمر النائب العام بإعداد ملف استرداد البوشى وإرساله للامارات لسرعة القبض عليه وتسليمه للسلطات القضائية فى مصر لاستكمال إجراءات التحقيق معه. أ ش أ