تحقيق إسباني باتهام بن اليعازر ب "جرائم حرب".. وإسرائيل "ملتزمة بحمايته"

أعلنت إسرائيل أنها تنظر "ببالغ الخطورة" إلى القرار الذي اتخذه أحد قضاة إسبانيا بفتح باب التحقيق في دعوى ضد "بنيامين بن أليعيزر" وزير الدفاع الأسبق ووزير البية التحتية الحالي، وضد "دان حالوتس" قائد سلاح الطيران الإسرائيلي سابقاً و5 مسئولين عسكريين آخرين، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" خلال قصف على غزة في 2002 أسفر عن تصفية "صلاح شحادة" قيادي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومقتل 14 مدنياً.
ذكرت المحطة العبرية الثانية "ريشيت بيت" بالإذاعة الإسرائيلية أن المسئولين الأمنيين الإسرائيليين أعلنوا التزامهم بحمايته وكل قادتها من مثل هذه الدعاوى، ويتولى وزير العدل "دانيئيل فريدمان" مهمة إدارة هذا الموضوع ومعالجته.
من جانبه، قال "آفي ديختر" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إن الدعاوى القضائية ترفع في بعض الأحيان في دول يقطنها أناس مصابون بالهذيان. وأضاف "هذه الدول ربما ستدرك في يوم من الأيام أن مكافحة الإرهاب لا يمكن- للأسف الشديد- أن تحدث دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين العزل.
وقال مسئولون إسرائيليون إن الرسالة التي تصدر حالياً من مدريد تأتي عكس تصريحات "خوسيه رودريجوس ثباتيرو" رئيس وزراء إسبانيا باستعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل للنزاع في الشرق الأوسط.
وبحسب مسئول قضائي إسباني، وافق قاضي المحكمة الوطنية في مدريد "فرناندو اندرو" على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, استناداً إلى مبدأ الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية, الذي يعترف به القضاء الإسباني.
وتدين الدعوى هجوماً جوياً نفذه الجيش الإسرائيلي في 22 يوليو/تموز 2002 على حي الدرج في مدينة غزة، قتل خلاله 150 فلسطينياً جرحوا في انفجار قنبلة تزن طناً واحداً القتها مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16".
وأكد القاضي الإسباني أنه أمام عمل "نظن أنه غير متكافىء" في استخدام القوة, مشيراً أنه ليس في وسع إسرائيل تجاهل "النتائج المحتملة" لإلقاء قنبلة "شديدة القوة" على منطقة مأهولة.
من جهة أخرى, حذر القاضي من أنه إذا أظهر التحقيق القضائي أن هذا العمل نابع من "استراتيجية وضعت سلفا عن سابق تصميم", فان الوقائع قد تكشف تمييزاً عنصرياً "أكثر فداحة", وهو ما يشكل في ذلك الوقت جريمة إبادة.
وقرر القاضي إرسال إنابتين قضائيتين, الأولى إلى السلطات الإسرائيلية لإخطارها بفتح تحقيق في هذه القضية، والثانية إلى السلطة الفلسطينية لجمع إفادات من شهود حول القصف.
وتستهدف الدعوى إضافة إلى بن اليعازر، ستة من المسئولين العسكريين الإسرائيليين هم قائد سلاح الجو آنذاك "دان حالوتس"، والجنرال "دورون ألموج"، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "جيورا يلاند"، والسكرتير العسكري لوزير الدفاع "مايكل هرتسوج"، ورئيس أركان القوات المسلحة "موشيه يعالون"، ومدير الإدارة العامة للأمن آفي ديختر.
وردا على الانتقادات التي وجهها آنذاك اليسار الإسرائيلي ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل لعملية القصف هذه, أعلن جنرال الاحتياط "دان حالوتس"- الذي أصبح لاحقاً رئيسا للأركان خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006- أن عملية اغتيال شحادة والضحايا الذين سقطوا خلالها لا تمنعه "من النوم". وأضاف "أشعر بوخزة صغيرة لحظة إطلاق القنبلة وبوخزة ثانية بعدها, ثم يمضي اللأمر".
ويأتي فتح هذا التحقيق القضائي في إسبانيا بعد 11 يوماً من وقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 7 آلاف فلسطيني- غالبيتهم العظمى من المدنيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب في 20 يناير/كانون الثاني بملاحقة المسئولين عن "الاعتداءات الفاضحة وغير المقبولة بتاتا" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة. كما دعت 8 منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان الى فتح تحقيق في سلوك الجيش الاسرائيلي في غزة.
(الإذاعة الإسرائيلية / أ.ف.ب)