اكد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان بعض الكتابات الاوروبية التى ظهرت مؤخرا عن الاسلام تتسم بالتحيز والعداء تحت ذريعة حرية التعبير. جاء ذلك فى كلمة سرور امام الاجتماع الموسع الذي ضمه مع رئيس البرلمان الاوروبي وعدد من اعضاء مجلس الشعب بحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية. واوضح سرور ان ذلك يتعارض مع المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حول وجوب احترام ومراعاة الاديان ومع المادة 3/18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من وجوب ان تكون حرية التعبير عن الاديان مقيدة بضوابط الاخلاق العامة. كما يتعارض ذلك مع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 36/55 لعام 1981. ولقد جرت مناقشات بين رئيس البرلمان الاوروبى هانز بوتيرنج وعدد من اعضاء مجلس الشعب ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الاحزاب السياسية فى المجلس بالاضافة الى وكيلى المجلس. وكان رئيس البرلمان الاوروبى قد بدأ زيارة رسمية الاحد لمصر بدعوة من مجلس الشعب واستقبله الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس بحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حيث تبادل الطرفان مختلف الاراء بشان قضايا التعاون المشترك بين مجلس الشعب والبرلمان الاوروبى . وكان هانز جيرت بوترينج رئيس البرلمان الأوروبي،قد اكد ان مصر تعتبر شريكا هاما للاتحاد الأوروبي، معربا عن حرصه الإبقاء على علاقات جيدة مع مصروذلك في إشارة الى الخلاف الاخير مع مصر حول قرار أصدرته لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي. وقال بوترينج في حديث له خلال زيارته، ان الإتصالات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشعب المصري مستمرة على أعلى المستويات، بالرغم من هذه الازمة الطارئة في العلاقات الثنائية معربا عن إقتناعه بتطابق وجهة نظره مع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. رئيس البرلمان الأوروبي وأضاف انه يعول مع اعضاء الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية على مساندة الدكتور سرور لتجاوز هذه الازمة، لان الجمعية تلعب دورا أساسيا في تطوير الجوار الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والتعاون السياسي بين الإتحاد الاوروبي ودول الجوار في جنوب المتوسط، منوها بأن الجمعية البرلمانية هي منتدى للحوار على اساس من الإحترام والتفاهم المتبادلين. وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي ان الهدف من هذا الحوار الحقيقي هو إقناع كل طرف للطرف الاخر، من أجل الإلتقاء على أرضية مشتركة وليس بقطع اواصر العلاقات، لان من حق البرلمان الأوروبي تقييم أوضاع حقوق الإنسان عند الضرورة وهذا الامر لا يتم بشكل أحادي ولكن في إطار التفاعلات المنتظمة التي تجري مع نظرائه. (أ.ش.أ)