البرلمان يعد تقريراً عن علاقة المآذن بالدين

كلف مجلس الشعب، لجان الشئون الدينية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بإجراء بحث علمى دقيق عن علاقة مآذن المساجد بالمشاعر الدينية لوضع بيان مدروس فى صيغة خطاب يقوم رئيس المجلس بإرساله لرئيس البرلمان الاتحادى السويسرى ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى ورئيس الاتحاد البرلمانى الأورومتوسطى، احتجاجاً على الاستفتاء الذى أجرته سويسرا بشأن حظر بناء مآذن المساجد.
وأوضح د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، أن المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى صدرت عام 1950 تنص على احترام الحرية الدينية، ولذلك فكل صاحب مصلحة يمكن أن يرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتصدر حكمها فى هذا الشأن، وهو ملزم لكافة الحكومات الأوروبية.
وأكد سرور، أن الوسائل السياسية المشروعة خير رد على مثل هذا الإجراء، مشيراً إلى أن حكومة وبرلمان سويسرا كانا ضد الاستفتاء الذى جاء نتيجة تنامى اتجاه "إسلاموفوبيا" العداء للإسلام والمسلمين وكراهيته الأجانب.
وأضاف سرور، خلال جلسة المجلس اليوم، التى ناقشت عدة بيانات عاجلة حول الاستفتاء السويسرى، أن الحكومة المصرية طرحت الموضوع على المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، وسوف يقوم المجلس بعرض هذا الموضوع على رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان الأورومتوسطى، كما ستطلب مناقشة هذا الموضوع فى الاجتماع القادم للجنة الثقافية للبرلمان الأورومتوسطى فى شهر مارس.
من جانبها، أكدت الحكومة أن هذا الاستفتاء يعبر عن تطرف بغيض وتعصب ضد المسلمين لا نقبله كمسلمين ولا نقبله أيضاً ضد أى ديانة أخرى. وأكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة لن تكتفى فقط بمجرد الاستنكار والإدانة، وإنما تدرسه دراسة موضوعية جادة لمعرفة أسبابه ودلالاته وأسلوب التعامل معه بالتنسيق مع مختلف الدول الإسلامية.
ودعا شهاب إلى تحرك إيجابى موضوعى جاد من جانب كافة الدول العربية والإسلامية لمعالجته، مؤكداً إدانة الحكومة لهذا الاستفتاء والنتيجة التى خرج بها والتى كانت صادمة لمشاعر المسلمين فى العالم كله ولكل المؤمنين بحرية العقيدة، ولم يكن متصوراً أن يأتى من بلد ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان والتى يجب أن تأتى فى مقدمتها حرية العقيدة وحرية ممارسة العقيدة وحرية تيسير ممارسة العقيدة لكل البشر، كما أن كل الدساتير والمواثيق الدولية تحرص على حرية الإنسان واحترام حقوقه.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاستفتاء يعود إلى أكثر منذ عامين وقد حاولت الحكومة والبرلمان منعه، ولكن الحزب اليمينى المتطرف نجح فى جمع توقيعات أكثر من العدد المطلوب لتنظيم الحكومة الاستفتاء وعندما بدأ التفكير فى إجرائه طالبت الحكومة والبرلمان المواطنين بعدم الموافقة، ومع ذلك جاءت النتيجة مفاجئة معبرة عن تعصب مقيت ومكروه.