أقر البرلمان الصومالي حكومة رئيس الوزراء الصومالى نور عدي الجديدة بأغلبية ساحقة والتى سبق أن رفضها الرئيس عبد الله يوسف على خلفية خلاف سياسي بينهما بلغ ذروته بإقالة الرئيس يوسف لنورعدي الأحد . وذكرت إذاعة "جاروي" الصومالية أن رئيس الوزراء نور عدي ناشد البرلمان خلال الجلسة التي حضرها 165 نائبا التصديق على حكومته بعد أن دافع عن أدائها منذ تشكيلها قبل عام، مفندا اتهامات الرئيس يوسف لها، ومشددا على أن رفض الرئيس الصومالي الموافقة عليها يشكل خرقا لدستور البلاد . وقالت الإذاعة إن رئيس البرلمان عدن مادوبي بادر بتهنئة رئيس الوزراء نور عدي على ثقة البرلمان العالية في حكومته، مشيرا إلى أنها حصلت على موافقة 143 نائبا ومعارضة 20 وامتناع نائبين فقط عن التصويت. وأوضحت أن فوز حكومة نور عدي بثقة البرلمان تشكل ضربة قوية للرئيس يوسف، خاصة وأنها تأتي بعد يوم واحد من إقالته لنور عدي لأسباب يرى العديد من المراقبين أنها غير موضوعيه وتستند على أسباب شخصية من بينها خشية الرئيس يوسف من تقليص مكانته ومسئولياته بمقتضى اتفاقية جيبوتي للسلام مع المعارضة خاصة البند المتعلق بمشاركة المعارضة بنسبة 50% بالبرلمان الجديد . وأشارت الإذاعة إلى أنه ليس معروفا بعد الإجراء الذي قد يلجأ إليه الرئيس يوسف كرد فعل من جانبه على هذا النصر السياسي الكبير لخصمه رئيس الوزراء نور عدي والذي يعكس تأييد ودعم القوى الغربية لحكومة نور عدي ونهجها التصالحي مع المعارضة ورفضها للموقف المتشدد للرئيس يوسف حيالها . كان نور عدي قد ناشد " المجتمع الدولى بالتحرك من أجل إنقاذ بلاده التى حققت الكثير من الانجازات منذ توليه السلطة، مشددا على ضرورة إقناع الرئيس عبد الله يوسف لتفهم الوضع. وقال حسين - في تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى اليوم الاثنين - "لقد بدأ الأمل أمام الصومال الآن لإعادة الإعمار بفضل اتفاقية جيبوتي التي توصلنا إليها الصيف الماضي وبدأنا تنفيذها بعد وصول الشيخ شريف رئيس المحاكم الإسلامية إلى مقديشو الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن الرئيس عبد الله يوسف مستاء مما يحدث ويريد إعادة الحرب الأهلية". وأوضح حسين أن الرئيس يوسف اتخذ قرار إقالته دون التفكير في نتائجه، مشيرا إلى أن القرار يهدف فقط إلى تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى مصالحة بين أطراف النزاع في البلاد. وكان الاتحاد الإفريقي قد أعرب أمس عن أسفه إزاء قرار الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد إقالة رئيس الحكومة الانتقالية نور حسن حسين، ووصف القرار بأنه جاء في وقت غير مناسب. (أ ش أ)