رشيد: تباطؤ النمو في أمريكا وأوروبا يهدد صادرات مصر

صرح وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بان صادرات بلاده تواجه تحديا كبيرا مع الركود الاقتصادي الأسواق الأوروبية والأمريكية مما يهدد بتراجع صادرات مصر خلال السنة المالية 2008/ 2009.
وكانت الحكومة المصرية تعهدت بدعم الصناعات والمصدرين الذين يواجهون شبح تراجع صادراتهم بقيمة 7 مليارات جنيه مصري (1.26 مليار دولار)، في إطار حزمة من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد قيمتها 15 مليار جنيه أعلنت في وقت سابق من عام 2008.
يذكر، أن الصادرات المصرية انتعشت خلال 2007 لتنمو بنحو 30% مقارنة بعام 2006.
وأعرب رشيد مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 عن أمله في أن تواصل صادرات بلاده نموها بنسبة تتراوح بين 20% الى 25% على مدار السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2009.
ولكن دخول الاقتصاد الاوروبي والامريكي - الذي اضطر لتسريح آلاف العمال وواجه أكبر انخفاض مسجل في مبيعات التجزئة- رسميا في ركود خلال الربع الثالث من 2008 غير رؤية المسؤولين لمستقبل الصادرات.
لفت وزير الصناعة والتجارة الى ان 60% من صادرات مصر تتجه الى اسواق أمريكا وأوروبا، وبالتالي قد تنخفض الصادرات الى تلك الأسواق من حيث القيمة والحجم.
وفي سياق متصل توقع رشيد أن يستقر العجز التجاري المصري الذي بلغ نحو 23.4 مليار دولار خلال 2007 عند مستواه تقريبا مع انخفاض قيمة الواردات بشدة.
وبلغت صادرات مصر غير النفطية في السنة المالية 2007/ 2008 14.9 مليار دولار.
وتقول وزارة التجارة ان خطتها لتحفيز الاقتصاد تشمل إجراءات مثل مساعدة الشركات في تكاليف التخزين والتوزيع وزيادة الانفاق لتطوير المناطق الصناعية.
وفي إطار الحزمة تعزز مصر أيضا المزايا الضريبية لبعض المصدرين بنسبة 50% من مستواها السابق وتعفي بعض الشركات من ضريبة المبيعات وتخفض الرسوم الجمركية.
وفي هذا الصدد قال رشيد انه من المقرر خفض الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الانتاج الى صفر من مستوى بين 2% و5%، واضاف أنه يتم يجري اعداد قائمة بالبضائع المؤهلة للإستفادة من المساعدات في وقت لاحق من شهر ديسمبر/ كانون الاول 2008.
وتابع وزير التجارة المصري أنه علاوة على الانفاق ضمن حزمة التحفيز أعلنت الحكومة تثبيت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لمدة عام للمصانع وهو ما سيتكلف نحو 300 مليون جنيه.
(رويترز)