الكويت: نواب فقدوا مصداقيتهم.. والحكومة أنهت علاقتها بمؤيديها

تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول الازمة السياسية الحالية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث وجد بعضهم ان التعليق على هذا الموضوع يأتي من باب التنفيس عن الكبت لما آلت اليه الاحوال، موضحين ان بعض وسائل الاعلام اصبحت كفيلة بتخريب البلد، وآخرون رأوا انها استطاعت ايصال هموم وشجون المواطن الكويتي المكبوت جراء افعال بعض نواب الامة وتصرفات الحكومة.
تضاربت الآراء في مدى الخروج من الازمة الحالية حيث وجد الكثيرون ان الامر لم يعد يهم المواطن بقدر مايهم النواب الذين وجدوا مصلحتهم فوق كل اعتبار، متناسين الالم وهموم الوطن والمواطن، وانين الازمة الاقتصادية العالمية لتضيع مابين المصالح الشخصية المتأصلة عند البعض وبين التخبط الحكومي غير المعروف من قبل الشعب.
«القبس» جالت في الدوائر الحكومية لترصد اهم ما قاله مراجعو ومراجعات الدوائر الى جانب الموظفين، حيث وجد خالد العنزي ان حل مجلس الامة في الوقت الراهن يعطي انطباعا جيدا لدى الشعب، وذلك لاقتناع الكثير منهم بان المجلس سبب رئيسي في تعطيل التنمية والتطوير وايقاف المشاريع المهمة، موضحا ان قرار الحل بيد سمو امير البلاد لذلك الجميع واثق بأن اي مستجدات في الوضع ستأتي لمصلحة البلاد.
وذهب في الحديث الى ان كثيرا من المواطنين فقدوا الثقة بمواقف المجلس والاغرب تصرفات الحكومة، مستشهدا بجلسة مجلس الامة الاثنين الماضي عندما انسحبت الحكومة وبقي انصارها في القاعة مستنكرين مايحدث، ولسان حالهم يقول «قطيتونه على صخر» معتبرا ان تصرف الحكومة هو نهاية العلاقة المتينة بين السلطة التنفيذية ومؤيديها الذين تغيرت آراؤهم بين لحظة واخرى.
خطورة الحل
تصرف الحكومة في المجلس علق عليه زميله بوعبدالعزيز الذي قال في البداية أرد على حديث العنزي الذي لا يعرف معنى حل مجلس الأمة وتعليق العمل بالدستور، ملتفتاً إلى العنزي «كم عمرك؟» مضيفا ان كثيرا من الشباب لا يعرف معنى تعليق الدستور وتبعات الحل غير الدستوري الذي نؤمن جميعاً وليس في مصلحة البلاد ما ستؤول إليه حال الشباب من اعتصامات سلمية وتأجيج الأمن العام الذي نحرص عليه.
وأكد ان الأزمات والاختلافات بين السلطتين اعتاد عليها أهل الكويت منذ بدأ العمل بالدستور، موضحاً انه في نهاية المطاف «ما يصح إلا الصحيح» في اشارة واضحة إلى ان العمل الدستوري مستمر حتى في أحلك الظروف، مبيناً ان وجود مجلس الأمة ضروري حتى وان حل في كل 6 أشهر.
سئمنا الحل
«سئمنا الحل والانتخابات» هكذا وجدت عبير برجس الجملة المعبرة عن الوضع الحالي، مبينة ان التجربة النسائية في الانتخابات تكررت مرتين فقط، ورغم ذلك وجدنا ان خوض هذه التجربة متعب وغثيث، ذلك لما تلزمه بعض العوائل على ابنائها ضرورة حضور الندوات الانتخابية والوقوف إلى جانب أصدقاء الأسرة، موضحة ان التجربة الأخيرة أرهقت الجميع.
وقالت ان من حق الجميع ان يتحدث ويعبر عما يجول في خاطره، ولكن بعيداً عن مصالحه الشخصية، لافتة إلى ان بعض نواب الأمة بدأوا يتحدثون وكأنهم موكلين رسميين من قبل أبناء دائرتهم، مشيرة إلى أن الأصوات الاربع في المرة المقبلة سوف تذهب لمن كان في الأمس مع الحق ومع عدم تعطيل العمل بالدستور ومع مصالح الشعب وهدوء باله.
وذكرت ان كثيرا من نواب الأمة فقدوا مصداقيتهم وتلونوا في كثير من المرات متسائلة «ماذا يحدث في الديرة؟» معلقة على ذلك ان الخبرة النسائية من الممكن ان تكون بسيطة في هذا المجال، الا ان كلام أهل الكويت وعوائلهم في البيوت أعطى خبرة للبنات أكثر من الشباب.
مرحلة صعبة
محمد الراشد وجد ان مرحلة التأزيم الحالية صعبة جداً في ظل وجود المخاطر الخارجية التي تحوم في المنطقة ككل سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الازمة الاقتصادية كفيلة بان تسكت الجميع إلى أبد الدهر اذا ما ضربت الكويت فعلياً.
واستغرب الراشد معارضة بعض أبناء الكويت ضخ السيولة المالية للشركات المتعثرة، مبيناً ان التدخل الحكومي أمر ضروري حفاظاً على مصالح أبناء الكويت جميعاً وليس الأمر مقتصرا على التجار.
وقال ان عدم وجود توافق بين النواب والحكومة سيسبب أزمات متتالية.
ممارسات ديموقراطية
من جانبه، قال فواز الخالد ان ما يحدث الآن لا يعبر عن ممارسات ديموقراطية جبل عليها أبناء الكويت، وانما صراعات طائفية طبقية تهدف إلى اضعاف الوحدة الوطنية، مشيراً إلى ان جميع الكويتيين سنة وشيعة، حضر وبدو، من أبناء المناطق الداخلية والخارجية اخوان ويفدون الوطن بأرواحهم، مطالباً نواب الفتن بعدم زج الشعب والفرقة بينهم في طرحهم الخبيث.
وأكد ان ما نسمعه الآن من أن مقولة «الضرورات تبيح المحظورات» ندفع بها في كل الأحوال، مشيراً إلى ان تعليق العمل بالدستور ومجلس الأمة ضرورة حتمية ولو لمدة عامين فقط حتى تهدأ النفوس ويشعر النواب بمدى أهمية المجلس «وتمشي الديرة» بعيداً عن التعطيل غير المبرر من نواب التأزيم.
الاستقرار النفسي
«المواطنون يطمحون الآن الى وجود الاستقرار النفسي» هذا ما اكده عبدالله النشمي من خلال ما وجده من انشغال الشارع الكويتي عن بكرة ابيه في التوافق بين السلطتين معلقا «احنا شكو» قائلاً نحن انتخبنا النواب وعليهم تمثيلنا بطريقة سليمة وليس تعليق آمالنا في التنمية على «كف عفريت» معلقا بسخرية «ان التهديد بآخر استجوابين قدما لرئيس الوزراء يبين مدى «الحب والوئام بين السلطتين».
واضاف: لطالما وجدت هذه الخلافات بين الاطراف «المتناحرة» لن ينعم الشعب الكويتي بساعة راحة او حتى بفرحة اقرار مشروع تنموي، موضحا ان وثيقة التعاهد بين السلطتين وهي برنامج عمل الحكومة قبل البدء في تطبيقها والعمل بها هوجمت من قبل الكثير من النواب متهمين انها «قص ولزق» مطالبا بتنفيذ المشاريع الموجودة فيها وبعدها تبدأ المحاسبة.
الإحساس والتنمية
وطرح ابراهيم الهاجري سؤالين احدهما هل المجلس لديه احساس؟ وهل الحكومة لديها مشاريع ورؤية للتنمية؟ موضحا ان الدول الخليجية تطورت وابدعت في اقتصادها ومبانيها وثقافتها والكويت لا تزال في مكانها، مستدركا اخر ما فعلته قطر الشقيقة بافتتاح متحف اسلامي يعتبر رمزا للثقافة والادب والعلم في المنطقة ونحن ما زلنا مشغولين بصراع السلطتين.
واكدان الخطط التنموية التي من المفترض القيام بها لا تتوقف على وجود مجلس اولا لطالما اخذت موافقة الجهات المعنية ومن ضمنها ديوان المحاسبة انما العيب في عدم تقديم هذه المشاريع للجهات المتخصصة.
وسائل الاعلام
من جانبه اعتبر محمد النجدي وجود بعض وسائل الاعلام في وضعها الحالي تأزيم بحد ذاته، لافتا الى ان الاشاعات التي راجت في الفترة الاخيرة بان وراء بعض الفضائيات شخصيات معينة كفيلة بتخريب البلد.
وتمنى ان تضبط الجهات المختصة عملية الارسال والبث مع عدم التضييق على الحريات واحترام هذه الوسائل لوحدة الصف الكويتي وعدم العبث والاستهزاء باستحقاقات الشعب وهو المجلس والدستور.
أين الحقيقة؟
اكد سامي الزيد ان البعد عن الحوار السياسي في الايام الحالية «غنيمة» مشيرا الى ان حديث الدواوين والفضائيات والصحف جميعه سياسي ولا نعرف ما هي الحقيقة مفضلا عدم الخوض في هذا الحديث الى ان تتضح بواطن الامور.