خط اخضر مجانى لسيدات تونس اللاتى يتعرضن للعنف

وضعت الحكومة التونسية الثلاثاء اول خط اخضر مجاني بتصرف النساء المعنفات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراة الذي يتم الاحتفال به في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
واعلنت وكالة الانباء التونسية ان "وزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين بادرت بهذه المناسبة الى تفعيل الخط الاخضر المجاني المفتوح للنساء المعنفات وتطويره على الرقم 707 100 80".
واعلنت الوزارة عن "وضع استراتيجية وطنية تتعلق بالعنف ضد النساء" اعدت بالتعاون مع هيئات حكومية ومكونات المجتمع المدني.
وتهدف الخطة الى "الوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الاسرة وفي المجتمع والتصدي لاشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي والتحسيس بخطورته وصيانة المجتمع من انعكاساته السلبية على المراة بدرجة اولى وعلى الاسرة والمجتمع بشكل عام".
وتشير البيانات الرسمية الى ان 20 بالمئة من التونسيات يتعرضن لمختلف انواع العنف في تونس التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
غير ان الخبراء يرون ان عددهن اكبر بكثير وذلك بسبب صمت الكثيرات منهن بشأن معاناتهن لا سيما بسبب الخجل.
ولفتت الطبيبة النفسانية سارة بن زينب الى ان "العنف بين الازواج يمارس في كل الاوساط الاجتماعية وتتعرض نصف النساء الى العنف مرتين او اربع مرات في السنة في حين تتعرض 30 بالمئة منهن الى العنف مرة في الشهر (...) ما ينتج عنه اضرار جسدية او اجهاض وحتى عقم".
وبعد ان ظل لسنوات من المواضيع المحاطة بالصمت اصبح العنف ضد النساء خلال السنوات الاخيرة يشغل الهيئات الحكومية والجمعيات ووسائل الاعلام في تونس.
وكانت جمعية النساء الديمقراطيات (غير حكومية) نددت مرارا بالعنف الذي يمارس ضد المراة ولا سيما من قبل الزوج. وطالبت السلطات التونسية باتخاذ اجراءات تشريعية وعملية لمعاقبة مرتكبي العنف النفسي والجسدي ضد المراة.
وتشرف الجمعية منذ مطلع التسعينات على اول مركز "للاستماع والتوجيه" المخصص لضحايا العنف من النساء . كما انشات العام 1996 خلية للبحث عن الصحة الذهنية للنساء وعن سلامتهن الجسدية.
ويخضع وضع النساء في تونس منذ الاستقلال (1956) لقانون الاحوال الشخصية الذي هو عبارة عن مجموعة قوانين منها ما يمنع تعدد الزوجات ويحلل الطلاق ويعطي المراة حرية اختيار الشريك. وفي العام 1993 و2004 سنت احكام جديدة تحدد العلاقات داخل الاسرة وتفرض عقوبات على التحرش الجنسي الذي اصبح جرما يعاقب عليه القانون
ا ف ب