استشكالات ضد وقف بيع الغاز لاسرائيل بأقل من السعر العالمى

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد الحادى جلسة 15 ديسمبر المقبل لنظر استشكال هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الذى صدر الثلاثاء والذى قضى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة فى استشكالها بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن الذى سيتم تقديمه إلى المحكمة الادارية العليا.
من جهة أخرى تقدم 30 محاميا بأشخاصهم وأودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات 15 و16 و18 و20 ديسمبر المقبل أمام الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة.
واستند المحامون فى استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الادارى بإعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص اما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتراه عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدوا ان الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها واشاروا إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول أو استغلاله.
وأوضح المحامون فى استشكالاتهم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن .. مشيرين إلى أنه من المستقر علميا إستحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافوا أنه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز فى ظل التكلفة المرتفعة لتخزين الغاز ومحدودية السوق العالمى له مؤكدين ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار 100 لسنة 2004 الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد قضت الثلاثاء بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".. مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة.. خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
(أ ش أ)