خطة خصخصة مصرية بتوزيع أسهم مجانية على المواطنين

ضوابط لضمان التوزيع العادل
البرنامج ليس له علاقة بالدعم
طرح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر برنامجا جديدا لخصخصة بعض شركات القطاع العام جزئيا من خلال توزيع أسهم مجانية على المواطنين.
وقال بيان أصدره الحزب الإثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني إن توزيع الأسهم المجانية للشركات التي سيتم تحديدها على جميع المواطنين سيتم بطريقة عادلة.
وكشفت مصادر صحفية في وقت سابق عن تشريع جديد تعده الحكومة والحزب الوطني لإدارة الأصول المملوكة للدولة، ينص علي إنشاء صندوق للأجيال تذهب إليه نسبة من أسهم الأصول العامة، ليعمل علي تنميتها ووضع آلية لتوزيع نسب من أسهم الشركات علي المواطنين بقيمتها الاسمية بمن فيهم المصريون العاملون في الخارج بصرف النظر عن دخل أي منهم أو موقعه، مع منحهم حرية التصرف في تلك الأسهم من اليوم الأول لتملكها والسماح لكيانات مالية مصرية قائمة بشرائها.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن رئيس الجمهورية كان قد طلب من الحزب والحكومة في المؤتمر السنوي الأخير للحزب مواصلة إشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، مؤكدا أن خبراء راجعوا دستورية القواعد الجديدة، وأن التشريع سيظهر إلي النور في وقت قريب.
وأضاف وزير الاستثمار أن البرنامج الجديد يتضمن إنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول يكون له شخصية اعتبارية وتنقل له ملكية الشركات القابضة المنشأة التابعة لقطاع الأعمال، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها .
توسيع قاعدة الاستفادة من الأصول
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، أن هدف البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة الذي حدده الرئيس حسني مبارك، هو توسيع قاعدة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع حزمة من الأسهم للشركات على المواطنين في شكل صك يضم هذه الأسهم، وأن يتم توزيع ذلك الصك على كل من بلغ 21 عاما.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن خلق كيان قانوني جديد يسمى "صندوق الأجيال القادمة" يتم ضخ موارد به لتوجيهها هي وعائداتها في مشروعات تنموية، وفي مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر، مشيرا أنه يمكن تعظيم فكرة ذلك الصندوق مستقبلا وتوفير موارد جديدة له.
وأشار أن الحزب الوطني أصر على أن يقوم هذا البرنامج بعد الموافقة على تشريع خاص به وحوار سياسي وفني موسع مع الأحزاب الشرعية والمتخصصين وكافة فئات المجتمع حتى يكون التشريع متكاملا، مؤكدا أن هناك توافقا بين الحزب والحكومة حول إعداد ذلك البرنامج .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السيد جمال مبارك عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات، الذي تم خلاله مناقشة البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وحضره أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى وأمناء المحافظات وأعضاء اللجنة الإقتصادية.
ضوابط لضمان التوزيع العادل
وقال الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ، إنه ستكون هناك ضوابط عديدة لضمان التوزيع العادل للأسهم في هذا البرنامج، وأضاف أن أول هذه الضوابط يتمثل في التوزيع المجاني لأسهم الشركات التي سيتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل، وكذلك تحديد الشركات التي ستدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة، مشيرا أنه سيتم تصنيف الشركات إلى أربع فئات طبقا لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها.
وأوضح أن من لم يتقدم من المواطنين للحصول على حصته في الفترة التي سيتم تحديدها والتى ستزيد عن عام، سيؤول حقه إلى صندوق الأجيال القادمة، أما بالنسبة للمواطنين الأقل من 21 عاما فسيستفيدون من البرامج والخدمات التى سيقدمها صندوق الأجيال القادمة.
ورحب جمال مبارك بأية أفكار جديدة تنتج عن الحوار الذي سيشهده المجتمع خلال الفترة المقبلة في ذلك الإطار، لتضاف إلى الأفكار التي بذل فيها الحزب الوطني جهدا كبيرا حتى يتم إخراج البرنامج بشكل جيد، موضحا أن الحزب يعد لهذا البرنامج منذ عامين عندما طالب الرئيس مبارك بالبحث عن أسلوب مبتكر لتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
البرنامج ليس له علاقة بالدعم
وعن ربط هذا البرنامج بالدعم بشكل عام، قال جمال مبارك إن هناك فصلا تاما بين الموضوعين، فهذا البرنامج طموح يهدف إلى توسع قاعدة الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة من خلال حزم من الأسهم توزع على المواطنين لمرة واحدة فقط ، في حين أن المبالغ المخصصة للدعم يتم تقديمها في إطار الموازنة العامة للدولة سنويا.
وفيما يتعلق بالخوف من سيطرة البعض بالاستحواذ على أسهم الشركات بعد الشراء من المواطنين، أكد جمال مبارك أنه ستكون هناك ضوابط وقواعد واضحة في ذلك الأمر.
ورفض الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، الربط بين طرح البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة وبين الأزمة الإقتصادية العالمية.. مؤكدا أن بداية التفكير والدراسة في هذا الموضوع داخل الحزب تعود إلى أكثر من عامين سابقين.
وأوضح أن هذا الطرح الجديد لن يتأثر بالأزمة الأقتصادية العالمية لأن تنفيذه سيستغرق وقتا ولن يتم في يوم وليلة، حيث يحتاج إلى حوار مجتمعي وتشريع وإطار تنظيمي وهو يأتي في إطار الرؤية المستقبلية.
وأكد أن البرنامج الجديد سيحافظ على وضع العاملين بالشركات التي ستدخل في إطاره، لافتا إلى أن تجربة الأعوام السابقة أثبتت أن الحزب وحكومته يقفان إلى جانب العاملين.