أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع الإجراءات التنفيذية لأسلوب جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة، طبقاً لما وجه به الرئيس حسنى مبارك فى خطابه أمام المؤتمر الخامس للحزب الوطنى الديمقراطى أوائل شهر نوفمبر الحالى. وقال فى تصريح بهذا الشأن، إن الأسلوب الجديد سيتضمن إشراك الشعب فى ملكية الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع متكافئ لأسهم شركات قطاع الأعمال العام على المواطنين، طبقاً لضوابط وإجراءات سيتم تحديدها فى إطار القانون الجديد الذى تجرى دراسة نصوصه. وأضاف نظيف أن الأسلوب الجديد يهدف أيضاً إلى ضمان حقوق الأجيال القادمة فى ملكية الأصول المملوكة للدولة، حيث تدرس الحكومة فكرة إنشاء صندوق يضم جزءاً من أسهم شركات القطاع العام تتم إدارته بصورة تضمن الاستمرارية على المدى الطويل، بما يخدم حصول الأجيال القادمة على حقوقها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على وضع التصور التفصيلى لتنفيذ هذا التوجه بما فى ذلك الجوانب التشريعية اللازمة لتنفيذه والخطوات التفصيلية للجوانب المتعلقة بأسلوب تخصيص الأسهم والنواحى الإجرائية اللازمة لعملية توزيعها على المواطنين. وأكد نظيف أن ما طرحه الرئيس حسنى مبارك، يعد تأكيداً على مبدأ ملكية الشعب للأصول المملوكة للدولة بما سيساعد على تحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين فى إدارة تلك الأصول وتحقيق العائد منها.