الأمريكيون يطاردون المسئولين عن الأزمة المالية اليكترونيا

بدأت في وسائل الإعلام الأمريكية وعلى الانترنت حملة مطاردة للمسئولين المفترضين عن الازمة في بورصة وول ستريت.
فقد ظهرت ملاحقات مدنية يقوم بها مستثمرون متضررون من الازمة، وهم ينددون بعروض الحسابات التي قدمت اليهم وكانت مبالغة في الإيجابية أو بعمليات تحويل أموال مشبوهة بين فروع الشركة الواحدة.
ولم ينتظر القضاء في ولاية نيويورك أن تصبح هذه الملاحقات رسمية، فقد طلب الاسبوع الثاني من اكتوبر/تشرين الاول 2008 من "ايه آي جي" التي باتت معظم اسهمها ملك الحكومة الامريكية منذ سبتمبر/ايلول 2008 وقف التبذير بعد الجدل الذي اثاره تقرير صحفي كشف أن الشركة صرفت أكثر من نصف مليون دولار من أجل تنظيم عطلة نهاية اسبوع للمتعاملين معها.
وأعلن الرئيس الجديد لمجلس الادارة اد ليدي امتثاله في اليوم التالي، ووعد بتقديم جردة حساب عن كل التعويضات التي دفعت للمسئولين الكبار الذين تركوا مناصبهم.
وطلب القضاء الفيدرالي طلبا من 17 مسئولا في مصرف "ليمان براذرز" الذي أعلن إفلاسه بينهم رئيس مجلس الادارة ، والمديرة المالية السابقة ارين كالان التي تسلمت مسئولياتها في يوليو/تموز2008 المثول امامه.
ومثل رئيس بنك "ليمان براذرز" ريتشارد فولد أمام لجنة المراقبة بالكونجرس في السادس من اكتوبر/2008 لاتهامه بتحويل ما يقارب 500 مليون دولار إلى حسابه إضافة إلى حصول مساعديه على علاوات ضخمة في الوقت الذي كانت فيه المؤسسة على وشك الإفلاس، واعترف فولد بصعوبة امام اللجنة أن عمله على راس "ليمان براذرز" حقق له أرباحا بقيمة 350 مليون دولار بين 2000 و2007.
كما أعلن القضاء الفيدرالي الاسبوع الثاني من اكتوبر/تشرين الاول 2008 فتح تحقيق حول افلاس مصرف "واشنطن موتوييل".
ويرى استاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك روي سميث أن المناخ ملائم لمثل هذه المطاردة الميدانية.
واشار أن التحقيقات لا تزال في مرحلة بدائية جدا وقال "الا أنني أعلم أن المدعين العامين، ما أن توكل اليهم قضية ما يعملون بضمير ويمكنهم ان يكشفوا امورا كثيرة".
وقال المدعي العام في سياتل جيفري سوليفان "بالنظر الى الخسائر الكبيرة الواقعة على المستثمرين والموظفين، من العدل ان نقوم بدراسة لانشطة المصرف لتحديد ما اذا كان تم انتهاك قوانين".
وفي سبتمبر/ايلول 2008 اكدت الشرطة الفيدرالية انها تحقق في الأوساط المالية الأمريكية في 24 ملفا تتناول عمليات تزوير في القروض العقارية التي تنطوي على مخاطر كبيرة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في سبتمبر ان مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) يحقق في أعمال شركتي رهن عقاريتين "فريدي ماك" و"فاني ماي" اللتين وضعتا اخيرا تحت وصاية الحكومة، بالإضافة الى مصرف "ليمان براذرز" وشركة التأمين "ايه آي جي".
وقد نجح القضاء الأمريكي في الايقاع بامثال هؤلاء المجرمين حيث يمضي رئيس مجلس الادارة السابق لشركة " وورلدكوم" برني ايبرز عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما منذ 2006 بعد افلاس شركته، وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس مجلس الادارة السابق لشركة "انرون" للطاقة جيفري سكيلينغ الذي حكم عليه بالسجن لمدة 24 عاما.
(أ ف ب)