"صمت الضحية" ليس حلاً للعنف الأسري

كشف استطلاع للرأي قامت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن 36% من حالات العنف الأسري نابعة أساساً من ضعف الوازع الديني.
ورأى ناشطون حقوقيون يهتمون بظاهرة العنف الأسري ان الاستطلاع كشف عن حقائق لا يريد البعض الاعتراف بها، إذ دوّن المصوتون في الاستفتاء السبب الأول في ضعف الوازع الديني لدى مرتكبي العنف، فيما رأى 31% من انتشار ظاهرة العنف الأسري يعود لأسباب اقتصادية، أما الأسباب الاجتماعية فلم تتجاوز نسبتها 25%، فيما سجلت الأسباب الأخرى حوالي 7%.
واعتبرت الناشطة الحقوقية زينة علي " 34عاماً" ان الاستطلاع قدم حتى اللحظة نتائج مهمة تعبّر عن الواقع المرير الذي تعيشه بعض الأسر.
وعلمت "الرياض" من مصادر تعمل في شأن مكافحة الظاهرة ان معظم حالات العنف التي تردها يصاحبها عنف جسدي مؤذ، كحلق الشعر بالنسبة للفتيات، وضرب بعضهن بأدوات تترك آثاراً على أجسادهن، ما يدخلهن في حالة مرضية من الناحيتين الجسدية والنفسية.
وكما ان الحال بالنسبة لمن مورس بحقهن العنف داخل أسرهن تنتهي بهن للانطواء القسري، إذ يعمد بعض الآباء إلى حبس الضحية لئلا تتمكن من مخالطة الناس، ما قد يؤدي لاكتشاف ما مارسه من عنف تجاه ابنه أو ابنته، وتتحاشى ضحايا العنف الأسري من جانب آخر البوح بمشكلتهن لأطراف قادرة على حل مشكلتهن كجمعية حقوق الإنسان، أو جمعيات تعمل على حل مشاكل العنف الأسري، ما يسبب تأزماً نفسياً للضحية.
ورأت الناشطة الحقوقية زينة علي ان السكوت على العنف الممارس من قبل الأب يعد جريمة ترتكبها الضحية في حق نفسها، وقالت: "تعتقد الضحية ان صمتها سيحل المشكلة لكن ما سيحدث لها العكس، إذ سيتعود من يمارس العنف ضدها بتكرار ما يفعل لأنه يأمن العقاب، أو لوم أقاربه له في الحد الأدنى".
ويعتبر الناشطون الحقوقيون أن ظاهرة العنف الأسري في ازدياد، بيد أن ما يقلقهم يكمن في غياب أي احصاءات دقيقة عنه، وبخاصة ان الضحية لا تعمد في معظم الأحيان إلى الإبلاغ عما أصابها، وعلى رغم الاقرار بوجود حالات العنف الأسري وتفشيها، إلا ان عدم وجود القوانين الصريحة التي تجرمه وتعاقب عليه باتت مطلباً ملحاً لدى المهتمين به.
وأضافت زينة علي: "إن مرتكب العنف إذا أحس أن هناك قانوناً سيحاسبه ويفرض العقوبة عليه، فلن يمارس العنف ضد ابنته أو ولده أو زوجته"، مشيرة إلى أن حالات الإيذاء الجسدي يتفشى في بعض الأسر، مؤيدة ان ضعف الوازع الديني هو من يشجع على ارتكاب مثل هذه الأعمال بحق الضحايا الذين يشتركون في ضعفهم العام أمام من يرتكب أعمال العنف المختلفة بحقهم.