محاكمة نجل ميتران وآخرين باعوا أسلحة لأنجولا

بدأت فى فرنسا الإثنين محاكمة ابن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ووزير داخلية سابق وعدد آخر من الرجال الذين كانوا يوما ينتمون إلى أقوى الدوائرالفرنسية بشأن بيع أسلحة بقيمة 790 مليون دولار لأنجولا.
وتركز القضية على اثنين من تجار السلاح هما الفرنسي بيير فالكون والإسرائيلي أركادي جايداماك اللذين باعا السلاح إلى حكومة أنجولا إبان الحرب ضد متمردي الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام (أونيتا) في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
ويواجه التاجران الاتهام بدفع أموال إلى شبكة من الساسة من ذوي الاتصالات لمساعدتهما إلى جانب الاتجار في السلاح.
وتعد القضية المسماة "أنجولاجيت" واحدة من عدة قضايا لطخت سمعة فترة ولاية ميتران الاشتراكية التي استمرت 14 عاما وانتهت في عام 1995 وشملت شخصيات سياسية من اليمين واليسار وحتى كاتب الروايات المثيرة بول لوب سوليتزر.
وتعتبر المحاكمة أيضا مصدرا للتوتر بين باريس ولواندا حيث يحكم أنجولا الرئيس خوزيه إدواردو دوس سانتوس وجبهة مبلا منذ عام 1979.
وأرسلت أنجولا محامين إلى فرنسا للمطالبة بإلغاء المحاكمة مشيرة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي الأنجولي.
ومن بين 42 شخصا في قفص الاتهام يوجد الابن الأكبر لميتران جان كريستوف الذي عمل مستشارا لوالده في الشئون الإفريقية لمدة ست سنوات ووزير الداخلية اليميني السابق شارل باسكوا والمستشار السابق للرئيس جاك أتالي.
ويشتبه في أن الثلاثة حصلوا على رشا لتسهيل عقد الصفقات وتتراوح بين 160 ألف دولار في حالة أتالي و 2.6 مليون دولار لميتران الصغير.
ويحاكم ميتران بتهمة "التواطؤ في تجارة غير مشروعة للسلاح" بينما يواجه باسكوا وأتالي تهمة تلقي مكافآت غير مشروعة من تجار السلاح.
ونفي ميتران وباسكوا وأتالي هذا الاتهام قائلين إن المبالغ المدفوعة كانت مقابل إجراء دراسات أو لأسباب أخرى مشروعة.
واشترى جايداماك المقيم في إسرائيل ويحاكم غيابيا مع فالكون دبابات وطائرات هليكوبتر وقطع مدفعية وألغاما وقاذفات لهب وأسلحة أخرى من أوروبا الشرقية وباعوها إلى أنجولا عبر شركة مقرها في باريس وفرعها الموجود في سلوفاكيا.
ويقول ممثلو الادعاء إن الصفقات كانت في حاجة إلى تصديق رسمي وهو ما ينفيه محامو الدفاع ربما بدعم من وزير الدفاع الفرنسي الحالي إيرفي موران.
وكتب موران إلى محامي فالكون في يوليو/تموز2008 قائلا إنه يعتقد أنه لم يتم تسجيل أية تجارة غير مشروعة في الأسلحة لأن السلاح لم يمر عبر فرنسا.
ويعتزم محامو الدفاع استخدام هذه الحجة في المحكمة لكن ممثلي الادعاء يقولون إنه لما كانت الصفقات نظمت في فرنسا فإن الجريمة ارتكبت هناك.
(رويترز)