خبراء: مصر تتأثر بأزمة الائتمان وتفاؤل حذر حول أداء البورصة

خطة الانقاذ تؤتي ثمارها بعد 3 أشهر
أكد خبيراقتصادي أن أزمة الائتمان الامريكية ستأتي بأثر سلبي على الاقتصاد المصري كسحب استثمارات اجنبية من البلاد، فضلا تراجع صادرات مصر الى الولايات المتحدة كنتيجة لتراجع السيولة بأكبر اقتصاد في العالم، وساد التفاؤل الحذر أوساط المتعاملين حول اداء بورصة مصر بعد إقرار الكونجرس الامريكى لخطة الانقاذ.
وصرح د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بأنه من الطبيعي أن تؤثر الأزمة المالية على اقتصاد مصر فمن المنتظر أن تتسبب في انخفاض الاستثمار الأمريكي والأوروبي في البلاد، كما سيكون لها مردود سلبي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية نظرا لحالة الكساد والتباطؤ التي ستصيب الأسواق الأمريكية كنتيجة لقلة السيولة.
وأضاف ان الأزمة أثرت كذلك على سوق المال المصرية، كغيرها من الأسواق الأوروبية والأسيوية حيث أدت الى إقبال المستثمرون العرب والأجانب على بيع الأسهم لسداد الديون.
ولفت الى ان الجنيه المصري تأثر بالازمة حيث ادى تحرك الدولار الى تراجع قيمته خاصة مع زيادة الاقبال علي العملة الامريكية.
وعلى صعيد أداء الدولار الأمريكي، أنهى معاملات الاسبوع المنتهي في 3 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 خاسرا بعد ان حصد بعض المكاسب مع الاعلان عن سعي الولايات المتحدة لإقرار خطة انقاذ للإقتصاد الامريكي، لكنه يبقى مهيئا لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية مقابل اليورو الاوروبي على الاطلاق وذلك بعد أن فتح البنك المركزي الاوروبي الباب أمام امكانية خفض أسعار الفائدة.
وساهم الطلب على الدولار من البنوك والمؤسسات المالية التي تعاني من جمود أسواق القروض قصيرة الاجل في دفع العملة الامريكية للارتفاع بما يقرب من 4% مقابل سلة من ست عملات رئيسية لتتجه فيما يبدو نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية لها في 16 عاما رغم أن الولايات المتحدة هي محور الازمة المالية.
وعلى صعيد أداء سوق المال المصرية بعد إنتهاء عطلتها الممتدة حتى الاثنين 6 اكتوبر/ تشرين الاول 2008، تسود توقعات الخبراء والمتعاملين حالة من التفاؤل الحذر بعد إقرار الكونجرس الامريكى لخطة الإنقاذ.
وتوقعوا أن تشهد البورصة تماسكا وتحسنا ملموسا فى أدائها بعد سلسلة الهبوط وعدم الاستقرار الذى شهدته على مدى اسابيع.
ويعود اضطراب السوق المصرية- وفقا للخبراء- لأسباب خارجية وليست أمور داخلية في دليل على سلامة اساسيات السوق، وهو يدعو إلى ضرورة التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرارات العشوائية التى تضر بالمستثمرين والسوق ككل.
وهو ما أكده عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الاوراق المالية، واضاف أن البورصة المصرية وغيرها من البورصات العربية استفادت من عطلة عيد الفطر والتى تزامنت مع اشتداد حدة الازمة المالية فى امريكا ورفض مجلس النواب لخطة الانقاذ قبل إقرارها بعد ذلك.
وفسروا ذلك بأن عطلة عيد الفطر منعت حدوث انكسارات حادة لأسواق المال العربية والمصرية قبل تجاوز الازمة واقرار خطة الانقاذ والتى أدت إلى تحسن الحالة النفسية للمستثمرين فى أسواق المال العربية ككل.
وأكد أن كل من مشتروا الأسهم مع استئناف التداولات سيكون الرابح على المدى المتوسط وطويل الاجل دون النظر على أوضاع الاسواق على المدى القصير لافتا الى ان الاوضاع لن تستمر فى اضطراب.
وأوضح عادل عبد الفتاح أن الاعلان عن الموافقة المبدئية من قبل البنك المركزى اللبنانى على عملية الدمج والمبادلة بين شركة المجموعة المالية هيرميس وبنك عودة يعد أمرا إيجابيا ربما يكون له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية ككل.
وحول مناداة البعض بضرورة إجراء بعض التعديلات فى لوائح وقواعد سوق المال لمواكبة الاضرابات العالمية، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية أن الازمة المالية فى امريكا ليس لها علاقة مباشرة بالسوق المصرية حتى وان كان تأثيرها غير مباشر.
ونصح عبدالفتاح فى الوقت نفسه بإرجاء بعض الآليات الخاصة بالبورصة المصرية والتى ربما تحتاج الى بعض الوقت لتثقيف وتوعية المستثمرين بها مثل آليات التوريق وتسليف الاسهم.
وجاء رأي محمد معاطى عضو الجميعة العربية للمحللين الفنيين أكثر حذرا حيث قال إن البورصة المصرية لاتزال فى مرحلة عدم الاستقرار والتأثر بما يجرى فى أسواق المال العالمية، واتجاهات تلك الاسواق سيكون لها دور فى تحديد اتجاهات البورصة المصرية فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن التحليل الفنى لبعض الاسهم أعطى مؤشرات إيجابية بشأن إحتمالية مواصلة الصعود فى الفترة المقبلة وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية فى حال حدوثه على بقية السوق.
خطة الانقاذ تؤتي ثمارها بعد 3 أشهر
وحول تصوره لأثر إقرار المشرعون الامريكيون لخطة الانقاذ، قال د.حمدي عبد العظيم أن نتائج ذلك الاجراء لن تظهر نتائجها قبل 3 أشهر من بدء تنفيذ خطة الانقاذ التي اقرها مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2008 وتقضي بضخ 700 مليار دولار إلى البنوك والأسواق التي تعتمد عليها الخطة.
وذهب الى أنه من المهمة الرئيسية لوزارة الخزانة الأمريكية بعد اقرار الخطة تنصب على توفيق أوضاع البنوك والأصول التي ستستحوذ عليها مقابل تسديد ديونها، حتى تتمكن من بيعها بعد فترة وهو ما سيمتد لعدة سنوات ربما تصل لخمس سنوات يعود بعدها الاقتصاد الأمريكي للتعافي من جديد.
وفي منحى آخر، قال د. حمدي عبد العظيم إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة وتأثرت بها الأسواق العالمية أحيت الأمل في اختيار ما يطلق عليه الاقتصاديون الطريق الثالث أو الوسط بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية أو الشيوعية المطلقة.
والطريق الثالث يعني تدخل الإدارة الامريكية لدعم اقتصاديات السوق عن طريق مراقبة ادائه لمنع المخالفات في أسواق المال والاحتكارات في الصناعات وغسيل الأموال وهو ما تطبقه عدد من الدول الكبرى ومنها ألمانيا.
(أ ش أ)