اقر مجلس الرئاسة العراقي الجمعة قانون انتخابات مجالس المحافظات ، لكنه اقترح اعادة ادراج المادة التي تحفظ حقوق الاقليات خلال الاجتماع الذى عقد في منتجع سد دوكان شمال بغداد . وذكر مصدر رافضا الكشف عن اسمه لفرانس برس ان الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي "وافقوا على القانون بصيغته الحالية لكن رئيس الجمهورية اقترح اعادة ادراج المادة رقم خمسين التي تحفظ حقوق الاقليات من حيث تمثيلها سياسيا"، مضيفا ان رئيس اقليم كردستان مسعود بازاني حضر الاجتماع. وردا على سؤال حول الاكتفاء ب"اقتراح" بدلا من اشتراط اعادة ادراج المادة المذكورة ، اوضح المصدر ان "التوصل الى القانون استغرق اكثر من خمسة اشهر في ظل مداولات كانت صعبة للغاية (...) لا احد يريد اعادة الامور الى نقطة الصفر والبدء مجددا بالمماحكات والمطالبات". وكان مجلس النواب قد اقر القانون في 24 ايلول/سبتمبر الماضي على ان تجري الانتخابات بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2009. وينص القانون على اجراء الانتخابات في كافة المناطق باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد. وقد عبر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا الخميس عن "القلق والدهشة خيبة الامل" حيال الغاء المادة وطالب باعادة ادراجها في "اقرب وقت ممكن". وكما اكد دي ميستورا ان "حماية حقوق الاقليات في العراق امر اساسي للديمقراطية وهذه المادة مؤشر قوي على ان العراق دولة مستعدة لحماية الحقوق السياسية للاقليات كما ينص الدستور". وابدى رئيس الوزراء نوري المالكي تحفظات حيال الغاء المادة ، وكان النائب المسيحي الاشوري يونادم كنا عبر عن خيبة امله حيال تجاهل حقوق الاقليات قائلا "اشعر ان هناك توجها لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة". (ا ف ب)