حقوق الأقليات فى قانون انتخابات المحافظات بالعراق

أقر مجلس الرئاسة العراقى خلال لقاء الجمعة فى منتجع سد دوكان، شمال بغداد، قانون انتخابات مجالس المحافظات لكنه اقترح إعادة إدراج المادة التى تحفظ حقوق الأقليات، وفقا لمصدر شارك فى الاجتماع. وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس جلال طالبانى ونائبيه عادل عبد المهدى وطارق الهاشمى "وافقوا على القانون بصيغته الحالية، لكن رئيس الجمهورية اقترح إعادة إدراج المادة رقم خمسين التى تحفظ حقوق الأقليات من حيث تمثيلها سياسيا".
وأضاف أن رئيس إقليم كردستان زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى حضر الاجتماع.
وردا على سؤال حول الاكتفاء ب"اقتراح" بدلا من اشتراط إعادة إدراج المادة المذكورة، أجاب المصدر أن "التوصل إلى القانون استغرق أكثر من خمسة أشهر فى ظل مداولات كانت صعبة للغاية (...) لا أحد يريد إعادة الأمور إلى نقطة الصفر والبدء مجددا بالمطالبات".
وكان مجلس النواب أقر القانون فى 24 سبتمبر الماضى على أن تجرى الانتخابات بحلول 31 يناير 2009. وينص القانون على إجراء الانتخابات فى كافة المناطق باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التى يطالب بها الأكراد. وكان من المفترض إجراؤها فى الأول من أكتوبر الحالى. وقد عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق ستيفان دى ميستورا الخميس عن "القلق والدهشة وخيبة الأمل" حيال إلغاء المادة وطالب بإعادة إدراجها فى "أقرب وقت ممكن". وأكد دى ميستورا أن "حماية حقوق الأقليات فى العراق أمر أساسى للديمقراطية وهذه المادة مؤشر قوى على أن العراق دولة مستعدة لحماية الحقوق السياسية للأقليات كما ينص الدستور".كما كان رئيس الوزراء نورى المالكى أبدى تحفظات حيال إلغاء المادة.
ودعا بعد أربعة أيام من الاتفاق حول القانون "مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى تدارك الأمر وإزالة القلق والشعور بالغبن أو التغييب الذى انتاب مكونات أصيلة تعتز بانتمائها للعراق من أجل أن يطمئنوا إلى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم". وكان النائب المسيحى الأشورى يونادم كنا عبر عن خيبة أمله حيال تجاهل حقوق الأقليات قائلا: "أشعر أن هناك توجها لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة". وتظاهر عدة آلاف من المسيحيين فى منطقة الكوش شمال الموصل احتجاجا على القانون الجديد منددين بما وصفوه بأنه "إقصاء سياسى" لهم، ومطالبين بتمثيل الأقليات فى انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهدانى فور إقرار القانون أن "التوافق سيد الموقف وإصرارنا عليه مرده إننا نستطيع أن نحل مشاكلنا ديمقراطيا (...) كركوك كانت أم المشاكل وأصبحت الآن رمز الرسالة القومية والتوافق (...) وهى عنوان توافقنا".
وتمثل كركوك الغنية بالنفط، ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، محور خلاف بين الكتل البرلمانية.
وقد تمحور الخلاف حول القانون على مسألة توزيع السلطات الإدارية والأمنية فى كركوك (255 كم شمال بغداد. ووافق البرلمان على اقتراح إجراء انتخابات كركوك بعد تقاسم السلطة الإدارية والأمنية، وخصوصا منصب المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة، بنسب عادلة بين مكوناتها دون الإشارة إلى موعد محدد لتقاسم السلطة، وفقا لمصدر برلمانى. وأشار إلى أن الاقتراح ينص على أن انتخابات كركوك لن تحصل قبل مارس 2009.
كما يتضمن الاقتراح تشكيل لجنة، تضم عضوين من كل مكون رئيسى فى كركوك (العرب والأكراد والتركمان من نواب البرلمان) وممثل عن المسيحيين، بحلول الأول من نوفمبر 2008 تتولى التنسيق مع الأمم المتحدة لتنظيم آلية تقاسم السلطة. وسترفع اللجنة إلى مجلس النواب تقريرا حول تنظيم الانتخابات فى كركوك على أن يقرر النواب موعدها فى وقت لاحق.