بيلوسي تشترط "حشد التأييد" لطرح خطة الإنقاذ المالي للتصويت

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها لن تطرح خطة الإنقاذ المالي البالغ قيمتها 700 مليار دولار في اقتراع بالمجلس ما لم تتأكد من توفر عدد كافٍ من الأصوات لإقرارها.
وأضافت في تصريحات للصحفيين الخميس أنها متفائلة لكن "نريد أن نتأكد هل ما زال لدينا الأصوات الديمقراطية 141 التي كانت لدينا من قبل".
وكان مجلس النواب رفض مشروع قانون للإنقاذ المالي الإثنين وهو ما أثار هبوطا حادا في أسواق الأسهم العالمية، لكن مجلس الشيوخ وافق ليل الأربعاء/ الخميس على نسخة معدلة من المشروع أضيف إليها عدد من الإعفاءات الضريبية لاجتذاب المزيد من التأييد.
ومن جانبه، قال ستيني هوير زعيم الأغلبية بمجلس النواب إنه يلمح فرصة جيدة لإقرار مشروع قانون خطة الإنقاذ التي من المتوقع طرحها للاقتراع الجمعة.
وسئل هوير إن كان المجلس قد يمد إلى تعديل مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ فأجاب أن إدخال تعديلات أمر "ممكن لكنه ليس من المرجح".
وأضاف أنه لايعتقد أن العددا الكبير من الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح نسخة سابقة من مشروع القانون رفضها مجلس النواب الإثنين سيغيرون اقتراعهم " بنعم" إلى "لا" في نسخة مجلس الشيوخ.
وأجاب عندما سئل إن كان ديمقراطيون متشددون بشأن الوضع المالي قد يتخلون عن مشروع القانون قائلا "أعتقد أن ذلك سيكون محدودا."
وكثير من الديمقراطيين قلقون لأن تخفيضات ضريبية قيمتها 150 مليار دولار أضيفت إلى مشروع القانون المعدل غير ممولة بالكامل عن طريق خفض الإنفاق أو أية إجراءات لزيادة الإيرادات.
وكرر قوله إن على قادة الجمهوريين أن يصوتوا لصالح الحزمة بأعداد أكبر كثيرا مما فعلوه يوم الإثنين.
وكان زهاء نصف الجمهوريين في مجلس النواب صوتوا ضد مشروع القانون يوم الإثنين
وعلى صعيد متصل عبر البيت الأبيض عن تفاؤله بأن مجلس النواب سيقر مشروع قانون الإنقاذ المالي لكنه قال إن الأمر سيستغرق " أسابيع على الأقل" حتى تبدأ وزارة الخزانة في شراء الديون المعدومة من البنوك.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الرئيس جورج بوش اتصل هاتفيا بحوالي 36 من أعضاء مجلس النواب على مدى يومين لحشد تأييدهم للموافقة على الخطة الرامية لإنقاذ القطاع المالي في أمريكا.
من جهة أخرى، قالت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في المجلس إنهم سيسعون إلى تعديل يخفض بشكل كبير حجم خطة إنقاذ القطاع المالي.
وقال النائب الجمهوري ستيفن لاتوريت إن 23 من المشرعين الجمهوريين سيطلبون تعديلا يخفض حجم الأموال التي يمكن لوزارة الخزانة أن تنفقها على حزمة الإنقاذ المالي إلي 250 مليار دولار بدلا من 700 مليار دولار.
(رويترز)