أصدر الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم المصري قرارا الأربعاء بإلغاء اللجان الخاصة بالمستشفيات لطلاب الثانوية العامة الذين يتعرضون لظروف طارئة تحول دون أدائهم للامتحان علي أن يؤدي هؤلاء الطلاب امتحاناتهم في الدور الثاني. وأكد الجمل أن هذا القرار جاء حرصا من الوزارة علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص علي أن يسري هذا القرار اعتبارا من امتحانات العام الدراسي الجديد 2009/2008. وينص قرار وزير التعليم أنه على ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول"مرحلة أولى أو مرحلة ثانية" بعذر قهري، التقدم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من رئيس قطاع التعليم العام ويتم إثبات العذر المرضي أو الناتج عن الحادث بتقرير طبي من التأمين الصحي. وأكد القرار أن إثبات العذر المرضي المفاجيء يكون بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها ويتم نقل الطالب إلى مستشفى حكومي وعلى ولي أمره التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب انتهاء الامتحان مباشرة للإدارة التعليمية التابع لها لتقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها ورفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة لعرضها علي رئيس قطاع التعليم العام. وأشار القرار إلي أنه إذا تقرر قبول عذر الطالب يسمح له بأداء الامتحان بالدور الثاني في ذات العام وتحسب له الدرجات الفعلية التي حصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول، أما إذا وقع هذا العذر للطالب في امتحانات الدور الثاني فلا يعتبر العام الذي حدث فيه عام رسوب ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان وتطبق علي الطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره القواعد الخاصة بالدور الثاني. وقال الجمل - في تصريحات له الأربعاء - إن هذا التعديل يهدف إلي إلغاء اللجان الخاصة بالمستشفيات مع إعطاء الطالب الذي تعرض لظروف طارئة حقه كاملا. وأضاف وزير التربية والتعليم المصري أن هذا القرار الذي وافق عليه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي تصحيح لأوضاع استغلت بصورة لاتحقق الهدف من التيسير الذي منح للطالب الذي يتعرض لظروف مرضية طارئة، مشيرا أنه حدث اختراق لهذا النظام وأصبح يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ومدخلا لأعمال مخالفة لطبيعة الامتحانات . (أ ش أ)