شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام تطورات متلاحقة ومؤسفة كشفت مدى البلادة والبلاهة التي أصابت الحكومة بعدم تحمل المسئولية في هذا القطاع الخطير الذي يعتبر من أركان الأمن القومي، بداية بفضيحة تسرب الامتحانات في محافظة المنيا والتي تكررت في أكثر من مادة كان آخرها امتحان اللغة الإنجليزية، والتي أثبتت الوقائع أنها تسربت إلى أبناء كبار المسئولين بتواطؤ مباشر من وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الأمر الذي دفع أحد المراكز الحقوقية برفع دعوى قضائية على الوزارة يتهمها فيه بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة ويدفع ببطلان نتائج امتحانات هذا العام!! ويأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه وزير التعليم د. يسري الجمل إعادة توزيع درجات امتحان "التفاضل والتكامل" الكارثي، بعد تأكيده تدني جميع درجات الطلاب بشكل كبير والذي ظهر بعد الانتهاء من تصحيح العينة الاستطلاعية. فقد تقدم أمس الإعلامي بشير حسن رئيس تحرير برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور ببلاغ للنائب العام، أكد فيه بالأوراق أنه تلقي فاكسات تضمنت أجزاء من امتحانات اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولي من الثانوية العامة، وإجابات الأسئلة الاختيارية في اللحظات الأولي لبدء الامتحان في التاسعة من صباح السبت. وقال بشير حسن في بلاغه إنه تلقي فاكساً ثانياً تضمن امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية الأزهرية أيضاً، الذي أداه الطلاب يوم السبت، وأضاف أنه تأكد أن الأجزاء التي تم تسريبها له من محافظة المنيا حقيقية، ومطابقة للامتحان الذي أداه الطلاب. وطالب حسن في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المتورطين في تسريب الامتحانات، رغم التشديد الذي تحدثت عنه وزارة التعليم، بعد واقعة "التسريب الأولي" التي شهدتها المنيا أيضاً. وقال بشير حسن إنه تلقي اتصالين من مصدرين مختلفين، رفض الإفصاح عنهما، مساء الجمعة، أخبره الأول أنه مستعد لإعطائه أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة صباح اليوم التالي. كما تلقي اتصالاً من مصدر آخر يفيد بتوفر امتحان اللغة الفرنسية بين يديه قبل توزيعه علي طلاب الثانوية الأزهرية. لجان خاصة بأبناء البشوات!! وفى السياق ذاته، اكتشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وجود ثماني لجان خاصة تم تشكيلها لأداء الامتحان بمستشفي مغاغة وتبين أن كل الطلاب الذين يؤدون الامتحان بها من أبناء المسئولين بوزارات الداخلية والعدل والصحة في المحافظة. وقرر المحاسب أحمد بهاء الدين وكيل الوزارة إلغاء هذه اللجان الخاصة وعودة الطلاب المقيدين بها إلي اللجان العامة لاستكمال امتحاناتهم بها كما قام بتشكيل لجنة لمراجعة أوراق الإجابة الخاصة بهم في المواد السابقة التي أدوا امتحاناتهم فيها باللجان الخاصة. وفي سياق متصل بالمحافظة نفسها شهدت لجنة مدرسة الحديثة للبنات حالتي غش عن طريق التليفون المحمول لطالب وطالبة, وقرر رئيس اللجنة إلغاء امتحان اللغة الإنجليزية لكل منهما. وكان كامل عناني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد أحال المسئولين عن لجنة مدرسة أبوكبير الثانوية للبنين أيضا للتحقيق بعد أن ثبت وجود أجهزة تليفون محمول مع عدد من الطلاب داخل اللجنة. النيابة تحقق وفي التحقيقات التي يباشرها عمرو ممدوح مدير نيابة المنيا تحت إشراف المستشار عبدالرحمن مرزوق المحامي العام الأول لنيابات جنوبالمنيا في واقعة تسرب أسئلة التفاضل وحساب المثلثات, استدعت النيابة عددا من المسئولين عن تسلم وتوزيع أسئلة الثانوية العامة, ووجهت تهمة الاختلاس وتسهيل الاستيلاء علي أوراق أسئلة الامتحان، والإفصاح عن معلومات سرية للمتهم مدحت عبدالعزيز38 سنة بإدارة المنيا التعليمية، كما وجهت النيابة الاتهام نفسه عدا الاختلاس إلي صاحب المكتبة وزوجته. محافظ المنيا يعترف ومن جانبه، اعترف الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بوجود قصور وثغرات في امتحانات الثانوية بالمحافظة، مما لا يصح معه القول بأن الأمور علي ما يرام في اعتذار ضمني عما قاله من قبل عن أن كل شيء تمام في المنيا! وقد تابع الوزير سير امتحان اللغة الأجنبية الأولي للصف الثاني الثانوي يوم السبت من خلال غرفة العمليات المركزية، وتأكد من عدم وجود أي شكاوي من صعوبة الامتحان، ووجود أخطاء به أو عدم ملاءمة الزمن المقرر للإجابة. دعوى قضائية وفي سياق متصل، أعلن مركز حقوقي أمس عن اعتزامه رفع دعوى ضد وزارة التربية والتعليم يتهمها فيها بانتهاك حرية التعليم والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التسريب الذي تم في الامتحانات مؤخرًا واقتصار التسريب على أبناء المسئولين. وقال عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، إن المركز سيرفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم بعد أن تلقينا توكيلات من أولياء الأمور الذين تضرر أبناؤهم من تسريب الامتحان. وقد أثارت قضية التسريب جدلاً قانونيا بشأن مدي شرعية نتيجة الثانوية العامة التي ستعلن خلال شهر يوليو المقبل، وما إذا كانت النتيجة مهددة بالبطلان، حيث قال المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الامتحان يعني منافسة بين أطراف متساوية في الفرص، وأنه في حال تسريب الامتحان فإن ذلك يعني الإخلال بين الأطراف، وبمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي يشوب عملية الامتحانات هنا عيب جسيم. وقال المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في حال تسريب جزء من الامتحان إلي العلنية قبل بدء أعمال اللجنة فإن ذلك يستوجب إعادة الامتحان. وأضاف كان علي وزير التربية والتعليم بدلاً من التقدم ببلاغ عن وقائع التسريب، أن يصدر قرارًا بإعادة امتحان المادة، وتلك رخصة منحها له القانون، بينما عدم صدور ذلك القرار يعني أن الأمر هنا يسير في سياق البحث عن الجاني وتقديمه للمحكمة وتابع لم يسبق أن حدثت واقعة تسريب لامتحانات، وتم إصدار حكم فيها، موضحًا أنه بالنسبة للطلاب الذين يتم تصحيح أوراق إجابتهم داخل لجان خاصة يمكنهم، الطعن علي قرار الوزير، خاصة في حال عدم تقديم دليل قاطع وبرهان ساطع علي أن هؤلاء الطلاب تلقوا الأسئلة أو قاموا بعملية غش جماعي، وفي حال عدم القدرة علي إثبات ذلك يتم قبول طعنهم. وعقب الدكتور رضا أبوسريع، علي عدم استخدم الوزير لحقه القانوني بإعادة الامتحان قائلاً: إن الأمر كان مكانًا محدودًا لأن المنيا بها 44 لجنة، وكان الهدف احتواء الأمر، مشيرًا إلي أن ذلك لن يؤدي إلي بطلان النتيجة. ومن ناحية أخرى، قرر الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، إعادة توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن درجات الطلاب في المادة متدنية للغاية "نظرًا لصعوبتها" وفي تصريحه قال وزير التربية والتعليم: "إن مؤشرات تصحيح العينة الأولي لامتحان مادة الرياضة 2" للصف الثالث الثانوي العام والتي بلغت ألفًا و678 ورقة إجابة تشير إلي أن عدد من حصلوا علي 50% من مجموع درجات المادة بلغ ألفًا و476 طالبا وطالبة بنسبة 88%، بينما الذين حصلوا علي 90% فأكثر بلغوا 88 طالبًا فقط. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية صباح أمس، بناءً علي ما سبق، تم اتخاذ القرار بإعادة توزيع الدرجات علي نحو يحقق مصلحة الطالب ويزيل أسباب الشكاوي، موضحًا أنه لم يحدد بعد موعد تحديد إعلان النتيجة. وأكد أنه تم توفير العدد الكافي لتقدير الدرجات، مشيرًا إلي أنه لن يتم تحديد النتيجة إلا بعد الانتهاء من عمليتي التقدير والمراجعة.
