تحت عنوان «المأذونات قادمات»، بدأت مؤسسة المرأة الجديدة حملتها لدعم تولي المرأة منصب مأذونة بعد فتوي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، بإباحة عمل المرأة في وظيفة «مأذون» وعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتضمنت الدعوة - التي وجهها منتدي الشابات التابع لمؤسسة المرأة الجديدة للندوة التي ينظمها المنتدي - عدداً من الأسئلة للشباب من بينها: هل تقبل أن يكون عقد قرانك علي يد مأذونة؟ وهل ترفض لأنك لم تر ذلك من قبل أم لأننا عادة ما نقاوم التغيير؟ أم نعتقد أنه حرام؟ وكيف يكون حراماً وقد أباحه مفتي الجمهورية؟ وأشارت الدعوة إلي أن الفتوي رقم 137 الصادرة عن دار الإفتاء تجيز عمل المرأة كمأذونة، وأنه من غير المعقول أن تهدد امرأة في القرن 21 بالقتل لرغبتها في العمل كمأذونة، أو لشغل وظيفة إدارية، وأشارت الدعوة إلي حالة الفتاة سماح عبدالحميد التي هددها أهلها في أسيوط بالقتل لرغبتها في العمل كمأذونة. وأكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة الأزهر، أن خروج المرأة المؤهلة في أي وظيفة أو تخصص أمر لا يستطيع المجتمع رفضه، لأنه من مستجدات العصر والحياة، لافتة إلي أن العرف جري علي أن يكون المأذون رجلاً، ومع هذا فإنه من الجائز شرعاً تولي المرأة وظيفة مأذون. وقالت نصير: نعرف أن كل جديد يحدث صدمة في البداية لكن مع الوقت سينسي الناس ويتعودون عليه.