عبد المنعم عوض: تعيين أمل سليمان مأذونة خطوة لإباحة الشذوذ الجنسى

تقدمت رابطة المأذونين الشرعيين بطلب إلى وزير العدل لوقف قرار تعيين أمل سليمان، كأول مأذونة شرعية، بعد الحكم الذى أصدرته محكمة الأسرة بتعيينها.
"اليوم السابع" حاورت "عبد المنعم عوض" رئيس مجلس إدارة جمعية المأذونين الشرعيين الذى كان حاداً وعصبياً أثناء إجابته على الأسئلة، والتى غالباً لم ينتظر سماعها، وقال فى البداية: هذا الموضوع يؤكد أننا بدأنا سلسلة التنازلات.
الفتوى رقم 137 لمفتى الجمهورية تبيح عمل المرأة "مأذونة" فلماذا تعارضون ؟
المفتى قال "يجوز"، وأنا أتساءل: هل من الممكن أن تكون المرأة مفتية؟ أو شيخة للأزهر؟
وهل كلمة "يجوز" تعنى عدم إباحة عمل المرأة مأذونة؟
لا، بل تعنى إمكانية أن تعمل المرأة مأذونة، ولكن للضرورة.
إذن لا خلاف على عمل المرأة "مأذونة"؟
لا يمكن أن تعمل المرأة مأذونة، لأن القاعدة تختلف عن الاستثناء، فيمكن للمرأة أن تساعد والدها أو شقيقها فى هذا العمل.
ولكن عمل المرأة "مأذونة" ليس فيه ضرر، على خلاف عملها "مفتية" لأنها قد تصدر فتوى خاطئة؟
لا، هناك ضرر، لأن المساواة التى يطالبون بها ستفتح باباً كبيراًَ من "البلاوى"، وهذه "البلاوى" هى "الشذوذ الجنسى" أو "اللواط" بمعنى أصح، وبالفعل لدينا حالياً من يطالبون بإباحة الشذوذ الجنسى وأن يتزوج الرجل رجلاً، وتتزوج المرأة امرأة.
كيف تساوى بين إباحة عمل المرأة مأذونة وبين إباحة الشذوذ الجنسى؟
الإباحة سوف تتدرج، تبدأ بإباحة عمل المرأة مأذونة، لتصل فى النهاية إلى إباحة الشذوذ الجنسى.
إذن، أنت ترى أن تعيين أمل سليمان مأذونة خطوة لإباحة الشذوذ الجنسى؟
بالطبع، أليست هذه هى المساواة التى يطالبون بها.
وكيف ترى أنت المساواة بين الرجل والمرأة؟
هناك فهم خاطىء لموضوع المساواة، لأن المرأة مساوية للرجل فى الحقوق والواجبات فقط، ولكنها مكملة له فى الأمور الأخرى، فهما مثل الليل والنهار، وقد قال تعالى: "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى"، أما المساواة الكاملة بينهما، فإنها ستؤدى إلى ظهور الشذوذ الجنسى على السطح، ثم يطالب الشواذ بحقوقهم، "ويبقى الراجل يتجوز راجل وتنتهى العملية".
ما الذى طالبت به فى المذكرة التى تقدمت بها لوزير العدل؟
أنا لا أستطيع أن أطالب وزارة العدل، ولكنى عرضت عليه فقط متطلبات الشكاوى التى وردت أثناء اجتماع الجمعية فى 9 مارس الماضى، والتى ترفض تعيين أمل سليمان كمأذونة شرعية، وقد استندت فى المذكرة إلى قرار مستشار محكمة قنا، ورفض إدارة المحاكم فى 5 مارس 1980 تعيين المرأة مأذونة، وقرار المحكمة الإدارية العليا برفض أوراق ابنة أحمد عبد الغنى مأذون العجوزة، حين تقدمت للمأذونية فى الجيزة.
لكن وضع المرأة عام 1980 يختلف عن وضعها حالياً؟
المرأة هى المرأة منذ أن خلقت حتى الآن "يعنى هى زادت إيد ولا رجل؟ ".
بل اختلفت فكرا وعلما؟
هذه عوارض ولكن خلقتها لم تختلف، الرجل هو الرجل، والمرأة هى المرأة، دون النظر للتعليم ، "تتعلم على كيفها" هذا حقها.
لكن أمل سليمان تفوقت على 11 رجلاً من المتقدمين للمأذونية ؟
"كل واحد يعمل اللى هو عايزه وحسابه عند ربنا"، لكن إذا طبق ذلك الوضع، سيزداد الأمر سوءاً.
إذن، كيف ترى قرار محكمة الأسرة بتعيين أمل سليمان أول مأذونة فى مصر؟
القرار الصادر تمهيدى وليس نهائياً، لكنه صدر لأن فهم الناس تغير.
كيف؟
القاضى الذى أصدر الحكم أصدره لرغبته فى الظهور على السطح، كما أنه فضّل إرضاء الجمعيات النسائية ونسى الله، وقد قال تعالى: "نسوا الله فأنساهم أنفسهم."
هل هذا يعنى أن الحكم جاء بناء على ضغط من الجمعيات النسائية؟
أنا مأذون فقط، وعملى يقتصر على الشرع والعقد، ولا أعلم إذا كان القرار قد جاء بناء على ضغط أم لا، وليس لى صلة بأحد إلا العقل والشرع، وإذا ابتعدنا عن شرع الله وسنة رسوله سيزداد الوضع سوءاً.
هل تم عرض الأمر على الجمعية قبل صدور حكم محكمة الأسرة؟
لا .
وإذا تم تنفيذ الحكم وأصبحت أمل مأذونة، فكيف ستقبلها بالجمعية؟
لن أقبلها بالجمعية.
هل يحق لك هذا قانونياً؟
لن أقبلها حتى إذا حصلت على قرار إجبارى بالانضمام ، أنا أقوم بدورى، والنتيجة على الله.
هل تمنع لائحة المأذونين الشرعيين تولى المرأة المأذونية؟
بالطبع هناك تعليمات ومنشور بذلك فى لائحة وزارة العدل للمأذونين، تفيد بعدم جواز تعيين المرأة لعمل المأذون .
تردد أن أمل سليمان ستسعى لإنشاء نقابة للمأذونين، فما صحه ذلك؟
نحن نحاول إنشاء نقابة للمأذونين منذ 32 عاماً، تلقيت خلالها العديد من الوعود من وزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى الذى تهرب من لقائى معه، ومن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الذى وعدنا أكثر من مرة كانت أخرها قبل انتخابات مجلس الشعب، لكن بعد نجاحه فى الانتخابات تخلى عن وعوده لنا، وقال لنا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب: "انتو ملكوش حاجه عندنا"، فإذا تمكنت أمل سليمان من إنشاء نقابه للمأذونين فسأتنازل لها عن عملى بالمأذونية ".