دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية الأهلية إلى استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل في المملكة وصاحب العمل كوسيلة فعالة لإنهاء دوافع بقاء نظام الكفالة. وأشارت المنظمة في بيان صحفى نشرته صحيفة "المدينة" السبت أن نظام الكفالة لم يفد الاقتصاد السعودي وأدى إلى زيادة معدلات جرائم العمالة الوافدة التي تقدر بأكثر من ستة ملايين عامل ينتمون لعشرات الجنسيات. وقال د. مفلح القحطانى نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح خاص نشرته الصحيفة إن نظام الكفيل بوضعه الحالي وراء ازدياد جرائم العمالة الوافدة، مؤكدا أن تطبيق الدراسة المقدمة من الجمعية والتي تتعلق بإلغاء نظام الكفالة يسهم في مردود اقتصادي واجتماعي كبير للوطن والمواطن. (د ب أ)