تحذيرات لطالبى العمل بليبيا وجنوب افريقيا

طالبت الخارجية المصرية العاملين المصريين الراغبين فى العمل فى ليبيا وجنوب افريقيا بضرورة التأكد من شروط العقد الذى يتم التوقيع عليه فيما يتعلق بالراتب والمسكن والمأكل وعدم السماح باعطاء الفرصة لتغييره بعد السفر واتباع الطرق الشرعية فى دخول البلاد وكذا الحرص عند التعامل مع عقود العمل تحسبا للتزوير وهو مايمكن تفاديه بتوثيق عقد العمل من وزارة القوى العاملة المصرية .
وصرح السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ان هذا التحذير بالنسبة لراغبي العمل بليبيا يأتى فى اطار متابعة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية لاوضاع العمالة المصرية بالخارج وحرصا منها على ضمان حقوقها وبحث أفضل السبل الملائمة لتوفير الحماية لها.
وأضاف السفير أن على العامل المصرى الاتفاق مع صاحب العمل قبل توقيع العقد على من منهما سيتحمل دفع نفقات استصدار الاقامة التى تصل الى ما يعادل 1500 جنيه مصرى كما يجب عليه الاحتفاظ بجواز سفره بعد الانتهاء من اجراءات الاقامة وعدم تركه لدى صاحب العمل كيلا يتخذه وسيلة للضغط عليه .
و شدد مساعد الوزير ايضا على ضرورة أن يكون العامل المصرى على دراية بأنه مطالب بدفع ضرائب للسلطات الليبية وأن يعرف بالضبط قيمة هذه الضرائب التى قد تبدو أحيانا غير متناسبة مع ما يتقاضاه علما بأن السلطات الليبية لاتمنح تأشيرة خروج لمن لم يقم بتسديد الضرائب المفروضة عليه، كما أكد على أن القوانين الليبية لاتسمح للمتعاقد مع جهة ليبية أن يترك عمله أو يحول إقامته إلى جهة أخرى إن لم يرغب فى الاستمرار فى العمل بل يجب عليه العودة الى مصر وسداد نفقات استقدامه لصاحب العمل الذى تركه .
ومن جهته ناشد هشام خليل نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وارشادات السفر المصريين الراغبين فى العمل بجنوب افريقيا اتباع الطرق الشرعية فى دخول البلاد والحصول على فرص عمل حقيقية قبل السفر، بالاضافة الى عدم اتخاذ دول افريقية اخرى معبرا لجنوب افريقيا لان هذا يعرض حياتهم للخطر او السجن بالترحيل.
وصرح خليل السبت ان سفارة مصر فى بريتوريا افادت بتعرض احد المواطنين المصريين بجنوب افريقيا للقتل اثناء عملية سطو مسلح، خلال قيادته لسيارته.
واضاف ان هذا الحادث يعد استمرارا للحوادث التى يتعرض لها المواطنون المصريون الذين يأتون للعمل فى جنوب افريقيا من خلال عصابات تعمل فى مجال الاتجار بالبشر، حيث يقومون باعمال تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر مثل اعمال الباعة الجائلين وتجارة التجزئة.