القومى للطفولة: دليل إرشادي لحماية الأطفال من النت

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلس أصدر دليلا إرشاديا للأسرة العربية حول استخدام الإنترنت بهدف حماية الأطفال من المخاطر التى يتعرضون لها خلال استخدامهم لمواقع الإنترنت المختلفة وإحكام رقابة الأسرعلى أطفالها من خلال إعطائهم إرشادات بشأن كيفية الكشف عن المواقع التى يستخدمها أطفالهم وإمكانية غلق المواقع الإباحية .
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب أن قانون الطفل 126 لسنة 2008 كفل الإطار التشريعى لتجريم كل من يستغل طفلا من خلال شبكة الإنترنت فى الأعمال الإباحية أو الدعارة .. مؤكدة أهمية التعاون الدولى فى هذا الصدد حيث إن الجرائم المعلوماتية تتميز بالتطور السريع والمستمر وتحتاج بصفة دائمة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الدول .
جاء ذلك السبت خلال اللقاء التشاورى الثالث بشأن تنفيذ تعديلات قانون الطفل ودورلجان الحماية المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 126 لعام 2008 ,..
وقالت إن المجلس سيعقد سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء اللجان الفرعية فى كافة المحافظات ..مشيرة إلى أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ينص على حق الطفل فى أن ينسب لأبويه الشرعيين وحق الطفل معلوم الأم ومجهول الأب أو المتنازع على أبوته فى الحصول على شهادة ميلاد تثبت نسبه لأمه.
وأضافت أن قانون الطفل أحدث نقلة نوعية تضمن حقوق أطفال مهمشين كانوا خارج السياق الطبيعى للمجتمع وتضمن لهم التمتع بكافة حقوقهم المدنية والتعليمية والصحية وغيرها ، وتجريم كل من يحرم الطفل من حقه فى التعليم .
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 اهتم بأهداف التعليم والناتج النهائى للعملية التعليمية وضمان تعزيز قيم الولاء والانتماء والتسامح وقبول الأخر وهو مايؤكد عليه المجلس من خلال كافة البرامج التى ينفذها وتجريم عمل الأطفال فى اسوأ اشكال العمالة والذى يسهم فى تغذية الزيادة السكانية ويساعد على تدنى الخصائص السكانية.
وقالت إن قانون الطفل يقدم استراتيجية متكاملة لحماية الطفل من العنف من خلال تجريم العنف ضد الأطفال فى كافة صوره وأشكاله , وتدعوإلى تمتع كل طفل على أرض مصربالحقوق التى كفلها له القانون والدستوروإعلاء المصلحة الفضلى له وحقه فى أن يتمتع داخل أسرة متماسكة تكفل له الحماية والرعاية.
وأضافت أن القانون يركزأيضا على العدالة الإصلاحية والاستيعابية بهدف منع جنوح الأطفال وإنخراطهم فى الجريمة وجعل حرمان الطفل من حريته هو الملاذ الأخير لإبعاد هؤلاء الأطفال عن الجريمة وعن الوصمة التى يمكن أن تعوق نموهم ومساهمتهم الإيجابية فى المجتمع .
مشيرة إلى أن المجلس وجد أن عدد الجرائم التى يرتكبها الأطفال قليلة جدا وليست بالخطورة التى تدعونا إلى الزج بهؤلاءالأطفال داخل المؤسسات العقابية.
من جانبه ..أكد المستشارعبدالعزيزالجندى النائب العام الأسبق وعضواللجنة الفنية الاستشارية للمجلس أن مشكلتى أطفال الشوارع والأطفال العاملين توضحان أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا لأسرهم وليسوا مجرمين مما يؤكد احتياجهم إلى الحماية والرعاية والوقاية وليس العقاب ولذا غير قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 مسمى "الطفل المعرض للانحراف "إلى "طفل معرض للخطر " .
وأوضح أن القانون نص على إنشاء لجان الحماية العامة والفرعية للحد من دور المؤسسات العقابية حيث تراقب اللجان الفرعية الأطفال المعرضين للخطر وتتخذ من التدابير الوقائية ما يكفل الحماية لهؤلاء الأطفال حيث ينص القانون على ان مسئولية الدولة هى العمل على ترابط الاسرة وتكافلها من حقوق الطفل إادماج الطفل فى اسرة مترابطة ومتضامنة.
واوصى المشاركون - فى اللقاء التشاورى الثالث بشأن تنفيذ تعديلات قانون الطفل ودور لجان الحماية المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 126 لعام 2008 - بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية عامة فى كافة المحافظات لتنفيذ قانون الطفل لحين صدور اللائحة التنفيذية مع اعطاء حق الضبطية القضائية لاعضاء اللجان العامة والفرعية وادماج اطفال الشوارع فى المدارس فى مراحل التعليم المختلفة كأحد الخطوات التى تيسر من اعادة دمجهم فى المجتمع.
ودعوا إلى ضرورة التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى من اجل توحيد التبعية لمرحلة رياض الأطفال لتصبح تابعة لاحدى الجهتين فقط ، وإيجاد حوافز للأطفال من أجل جذبهم إلى التعليم بدلا من انخراطهم فى سوق العمل حتى بعد بلوغهم سن 15 عاما .
وطالب المشاركون بعمل حصر كامل بجميع حالات ذوى الإعاقة وتحديد نوع الإعاقة وعمل دورات تدريبية لأسر هؤلاء الأطفال حول كيفية التعامل مع هؤلاء الاطفال , وان يشمل التأمين الصحى كافة الاطفال دون تمييز وإيجاد بطاقة صحية لكل طفل بما فى ذلك الاطفال العاملين .
واكدوا على أهمية إلزام الأسر بالتبليغ عن المواليد فى الأسبوع الاول قدرالإمكان لإجراء الفحوصات الخاصة بالاكتشاف المبكر للاعاقات لدى المواليد والتى يصعب اكتشافها بعد اليوم السابع ، والتشديد على حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية من خلال وزارة الصحة وكذلك رفع الوعى بأهمية ذلك من خلال وسائل الاعلام.
ا ش ا