موريتانيا .. وحلقة الانقلابات العسكرية

موريتانيا فى سطور
قائد الانقلاب المقرب سابقاً
إعداد / أيمن أبوشنب
انقلاب عسكري من جديد، هذا ماشهدته العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث فوجيء الموريتانيون والمتابعون في السادس من أغسطس / آب 2008 بأنباء الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الواقف.
الانقلاب العسكرى الذى قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز- الذى كان يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي- يعد الثالث منذ استقلال موريتانيا عام 1960.
تاريخ الانقلابات
وتعتبر موريتانيا صاحبة الرقم القياسي بين الدول العربية من حيث كثرة الانقلابات ومحاولة الانقلابات العسكرية، ففى عام 1978، أطاح الجيش بقيادة المقدم المصطفى ولد محمد السالك بحكم الرئيس المختار ولد داده، إذ أعلن الانقلابيون الاستيلاء على السلطة فأنهوا بذلك حالتين هما: الحكم المدني، وحرب الصحراء. واعتبر الانقلاب ثمرة تحالف بين البعثيين وكبار الضباط في الجيش والدرك.
وفى عام 1984، وقع انقلاب أبيض قاده رئيس الأركان وقتها العقيد معاوية ولد سيد أحمد وفة الطايع، لكن لم يمض أكثر من عامين على نظام ولد "الطايع"، حتى انقضَّ على بعض أعضاء لجنته العسكرية حاولوا الانقلاب ضده.
وفى عام 2005، وقع انقلاب عسكري يختار العقيد علي ولد محمد فال رئيسا للدولة، ليخلفه في انتخابات رئاسية عام 2007 سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
واخيرا فى 6 أغسطس/ آب 2008، نفذ جنود من الحرس الرئاسي انقلاباً ضد ولد الشيخ عبد الله، عقب قيامه بإقالة رئيس أركان الجيش وقائد الحرس الرئاسي.
موريتانيا فى سطور
- الموقع الجغرافي: تبلغ مساحة موريتانيا التي تشكل الصحراء ثلثيها مليون و30 الف كيلومتر مربع وتعتبر نقطة وصل بين المغرب العربي وإفريقيا السوداء، وهي مطلة على المحيط الاطلسي وتحدها السنغال ومالي والجزائر والصحراء الغربية.
- السكان: 1,3 مليون نسمة في 2005 (البنك الدولي)، ويشكل المور حوالى ثمانين بالمئة من السكان والأفارقة السود 18%، وفي 1989 اسفرت اعمال عنف عرقية عن سقوط مئات القتلى بين الافارقة.
- العاصمة: نواكشوط
- اللغة الرسمية: العربية. تستخدم اللغة الفرنسية بشكل واسع.
- الديانة: الاسلام (99%)، اعتمدت الشريعة الاسلامية في 1980 لكنها لم تطبق.
- التاريخ والنظام: استقلت موريتانيا المستعمرة الفرنسية سابقا عام 1960 وترأسها مختار ولد داده الذي اطاح به انقلاب في 1978 بقيادة محمد ولد السالك.
- والغيت العبودية التي كانت تمارس منذ قرون عام 1980 وصدر فيها عام 2003 قانون يعزز قمعها لكنها ظاهرة ما زالت قائمة.
- الاقتصاد: أصبحت موريتانيا في فبراير / شباط 2006 دولة منتجة للنفط مع بدء استثمار حقل شنقيط قبالة سواحل نواكشوط، وبلغ الانتاج عشرين الف برميل يوميا بدلا من 75 الف برميل كما كان متوقعا في البداية.
وتشكل المناجم (الحديد والنحاس والفوسفات والملح) ما بين 12 الى 15% من اجمالي الناتج الداخلي و55 % من صادرات البلاد. ومن القطاعات الاساسية الاخرى صيد السمك والزراعة.
ويعيش نحو 46 % من سكان موريتانيا تحت عتبة الفقر، ويفيد صندوق النقد الدولي أن النمو الذي بلغ 6 % خلال 2007 ارتفع قليلا، ماعدا الموارد النفطية وانخفض التضخم من 9,8 % الى 4,7 %.
- متوسط دخل الفرد: 760 دولارا في 2006 (البنك الدولي).
- الديون: في يونيو / حزيران 2006، الغت الجهات المانحة في الصناديق الدولية الديون المتعددة الاطراف المترتبة على موريتانيا.
- الدفاع: تضم القوات المسلحة 15870 رجلا حسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
قائد الانقلاب المقرب سابقاً
ولد الجنرال محمد ولد عبد العزيز عام 1956 في اكجوجت (شمال شرق نواكشوط) وهو ينتمي الى قبيلة "الصالحين" ولاد بوصبع التي ينتشر افرادها في موريتانيا والمغرب المجاور.
انخرط ولد عبد العزيز في الجيش الموريتاني عام 1977 بعد تخرجه من الاكاديمية الملكية في مكناس بالمغرب، وكان وراء تشكيل الكتيبة التي تشكل الحرس الرئاسي الذي كان يقوده منذ نظام ولد الطايع (1984-2005).
وحول هذا السلاح في الجيش الى عنصر شديد النفوذ في الحياة السياسية الموريتانية اذا كان الحرس الرئاسي بالفعل مصدر الانقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع في اب/اغسطس 2005.
وقد انضم ايضا الى المجلس العسكري الذي قاد البلاد من 2005 الى 2007 قبل تسليم السلطة الى المدنيين بعد انتخابات ديمقراطية اشاد بها المجتمع الدولي.
ابدى الجنرال الرجل المتكتم والمعروف بصراحته وعزمه ابدى دعما قويا ندد به المعارض احمد ولد داداه مرارا لترشيح سيدي ولد الشيخ عبد الله خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2007.
وفي كانون الثاني/ يناير 2008، تمت ترقية العقيد عبد العزيز الى رتبة جنرال وقائد اركان خاص برئيس الدولة، لكن بعض المراقبين أكدوا أنه كان صاحب كلمة نافذة في السياسة الى جانب الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
واعتبر عدد من المراقبين ان هذا الجنرال كان وراء حركة "العصيان" التي انضم اليها نحو خمسين برلمانيا استقالوا من الحزب الحاكم منتقدين بالخصوص "السلطة الشخصية" للرئيس.