القضاء يوقف انتخابات الزمالك ومرتضى يترقب مغادرة "عباس"

تسارعت وتيرة الأحداث داخل نادى الزمالك فغداة انتهاء مباراة القمة بهزيمة الزمالك أمام غريمه الأهلي، قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك التى كان من المقرر عقدها يومى 24و25 يوليو/ تموز 2008.
وأكد المستشار مرتضى منصور فى اتصال هاتفى لموقع أخبار مصرعلى الإنترنت www.egynews.net أن حكم محكمة القضاء الإدارى يعنى "مغادرة " ممدوح عباس من نادى الزمالك ووقف انتخابات الرئاسة على نادى الزمالك وذلك بعد أن تم منعه من دخول النادى وتعرضه للضرب عندما حاول دخول النادى منذ عدة أيام
وكان مرتضى منصور الرئيس السابق للزمالك أقام دعوى قضائية من أجل إيقاف انتخابات الزمالك بعد أن تم منعه من خوض الانتخابات بسبب شطب عضويته من النادي بقرار من مجلس الإدارة الحالي برئاسة عباس في 2007 ، وحصل منصور على حكم قضائي في وقت سابق الشهر الحالي بإعادة عضويته في النادي قبل أن يرفع دعوى قضائية أخرى لوقف الانتخابات من أجل الحفاظ على حقه في الترشيح لمنصب رئيس النادي.
كما أكدت مصادر من مجلس إدارة نادى الزمالك الذى صدر بحقه قرار محكمة القضاء الإدارى أنه لا اعتراض على أحكام القضاء وأكد المصدر لموقع خبار مصر أن المجلس الحالى قد تم حله بذلك طبقا لقرار القضاء الإدارى وأن المجلس القومى للرياضة سيجتمع ليشكل لجنة لإدارة نادى الزمالك
كما قررت المحكمة ايضا برئاسة المستشار محمد قشطة إلغاء قرار المجلس القومى للرياضة بالتجديد لمدة عام لمجلس الإدارة الحالى المعين برئاسة ممدوح عباس وعدم قبول كافة الدعاوى الخاصة بالترشيح والتى أقامها عدد من أعضاء النادى.
وتعليقا على التطورات الدرامية والمتسارعة للنادى الزمالك أكد الناقد الرياضى الكبير الأستاذ إبراهيم حجازى لموقع أخبار مصر أنه بصفه عامة لا اعتراض على أحكام القضاء ولكن فى المقابل فإن ذلك يعنى أن نادى الزمالك دخل فى نفق مظلم من عدم الاستقرار وأدخل أيضا الرياضة المصرية فى ذلك النفق المظلم وأكد أن الجهة الإدارية السابقة هى التى أدخلت نادى الزمالك فى هذا النفق المظلم لأنها اتخذت قرارات لم تكن متلائمة مع القانون وأنه لم يكن لديها رؤية قانونية صحيحة ولذلك فإن الجهة الإدارية السابقة تتحمل كل تلك الأخطاء.
كانت محكمة القضاء الإدارى قالت فى حيثيات حكمها كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن أعضاء بنادى الزمالك كان لهم حق الترشيح والانتخاب صدرت لهم أحكام بأحقيتهم فى الترشيح ، ومع ذلك امتنعت إدارة النادى عن قبول أوراق ترشيحهم ومنحهم الفرصة الكاملة للدعاية كباقى المرشحين".
وأشارت المحكمة أن لائحة الأندية الجديدة التى أقرها المجلس القومى للرياضة تضمنت شروطا مخالفة للقانون بشأن الترشيح ، حيث اشترطت حصول المرشح لمقعد رئاسة النادى على مؤهل عالى ، ومؤهل متوسط كحد أدنى للمرشح لعضوية مجلس الإدارة بالرغم من أن المادة 75 من قانون الهيئات الرياضية قد قررت أنه يحق الانتخاب والترشيح لكل مصرى عضو بالجمعية العمومية لناديه دون تحديد فئة معينة وأن نص القانون جاء مطلقا ولايجوز إضافة قيد عليه.
وأضافت المحكمة أن المادة 39 من لائحة الأندية الجديدة تضمنت شرطا آخر وهو أن العضو لابد وأن يكون قد مضى على عضويته 3 سنوات بالمخالفة لنص القانون الذى اشترط مرور عام واحد فقط .