اصبحت حوادث المرور تشكل خطراً جسيما على المجتمع لما تسببه من خسائر فى الارواح والممتلكات، وهذه الخسائر التى تسببها حوادث الطرق اخذت تزداد خطورتها يوماً بعد يوم، والحد منها اصبح مهمة صعبة ومعقدة. وفى الادارة العامة للمرور كان لقاء موقع اخبار مصر على الانترنت egynews.net واللواء/ محمد منصور مدير الادارة العامة للمرور وعن اسباب حوادث المرور قال اللواء محمد منصور ان العنصر الاساسى وراء هذه الحوادث هو الخطأ البشرى لان اغلبية السائقين لا تلتزم بالارشادات المرورية على سبيل المثال اننا نقوم بوضع لوحات ارشادية تنوه عن تقليل السرعة او وجود اصلاح فى الطريق فلايلتزم بها وبذلك يتحمل سائق السيارة العبء الاكبر فى وقوع الحادث . وناشد اللواء وسائل الاعلام بنشر ثقافة الالتزام بتعليمات رجل المرور لانها تستهدف امنه ومصلحته . وأوضح منصور انه عند تفقده لاحد الخدمات لاحظ ان بعض المواطنين فى استياء لمجردايقافهم وكان فى هذا الوقت توجد شبورة ومن بينهم طبيب كان متجه للاسكندرية لاجراء جراحة عاجلة فسمحت له بالمرور على مسئوليته الا انه عاد مرة اخرى لصعوبة الرؤية بسبب الشبورة . وحول العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة اشار اللواء منصور ان طبيعة عمل الجهاز وما يحمله من حفظ النظام واصدار تعليمات واوامر بالنسبة للحالة المرورية قد يؤدى فى بعض الاحيان الى تبرم المواطن وشعوره بالضيق من هذه الاوامر فليس من المعقول ان نتهاون من اجل مصلحة الفرد على حساب مصلحة المجتمع ككل مضيفا ان رجل المرور يتحلى بالمرونة الى اقصى حد ولكن النظام ومصالح المجتمع فوق كل اعتبار . وعن تجاوزات رجل المرور وقبوله لمبالغ مالية من بعض السائقين اكد اللواء محمد منصور ان كل انسان بداخله الخير والشر واذا كان هناك من يقبل بهذا فان جهاز الشرطة يتخذ اجراء حاسم تجاه هؤلاء ولا يتستر عليهم والسيد وزير الداخلية فى منتهى العنف مع اى ضابط او عسكرى يخطأ، وهناك عقوبات علنية حتى تكون رادع لكل المخطئين . وعن نسبة الحوادث المرورية وترتيب مصر عالميا فى هذا النطاق قال مدير الادارة العامة للمرورانه يدخل فيها اكثر من عنصر وهى مساحة الطرق واطوالها ومدى ازدحام الشوارع وعدد السيارات وعدد الرحلات، مشيرا الى ان هناك جهات اخرى مثل وزارة النقل تشارك فى المسئولية فى وقوع حوادث الطرق . واشاد اللواء منصور بدور قانون المرور فى ردع قائدى السيارات المخطئين بكل حسم وشدة فى نطاق القانون حتى لو كان قائد سيارة شرطة عن ترتيب مصر عالميا فى حوادث المرور قال اللواء منصور نحن نعتبر التصنيف متوائم مع العالم النامى ونسعى جاهدين ان نصلح الطرق ونغلظ العقوبات لردع المستهترين من قائدى السيارات مثل الذى يسير فى طريق عكسى فهذا لايصلح معه الغرامة ولابد من عقوبة الحبس . وعن سائقى السرفيس الذين يتعاطون مواد مخدرة والشائعات عن التساهل فى اصدار تراخيص القيادة لهم دون التأكد من صلاحيتهم . اشار اللواء محمد منصور الى ان قائد الميكروباص لابد ان يكون قائد مهنى بمعنى ان تكون معه رخصة مهنية والقانون شدد اجراءات استخراج هذا النوع من الرخص لانه يكون مسئول عن اكثر من راكب وبالتالى فان الذى يحدد صلاحيته هو الكمسيون الطبى ونحن من جانبنا نقوم بعمل الاختبار المرورى، وقد تم تطويره حيث اصبح مبرمج فى حوالى اكثر من 85 نموذج اختبار اذا اجتازه حصل على رخصة القيادة وبالتالى لايوجد مجال للمجاملة، والسرفيس جهة تنظيمة وادارته والرقابة عليه هى المحاليات وليس للمرور الذى يقتصر دوره على منح الرخص . وحول الخسائر التى تكبدتها الدولة من هذه الحوادث قال ان هناك فاقد اقتصادى وفاقد فى الثروة البشرية التى تمثل فى مصر عنصر هام جداً ولا ننسى فاقد الوقت بالنسبة للتكدس المرورى ومشاكل السيولة الموجودة داخل القاهرة اى عندما اذهب المشوار فى ربع ساعة اذهبه فى ساعة او ساعتين. وعن الفوضى المرورية ومتى تنتهى قال مدير الادارة العامة للمرور ان الفوضى سوف تنتهى مع تعديل قانون المرور الجديد. ولاستجلاء الحقيقة كاملة من كافة الاطراف كان لابد من ان نلتقى بقائدى السيارات فاحد سائقى الميكروباص رفض ذكر اسمه قال ان بعض رجال المرور احيانا يتساهل فى تطبيق القانون وسحب الرخصة مقابل مبلغ مالى معين رخصته . اما احد قائدى السيارات الملاكى فقد اشار الى تجاوزات البعض من رجال المرور الا انه المح الى الظروف الصعبة التى يعمل خلالها رجل المرور وايضا حالة التكدس المرورى والتى تشكل عليه عبئا كبيرا خلال ادائه لعمله . قائد سيارة ملاكى اخر اشار الى تجاوزات الشارع وحالة الفوضى المرورية التى نعيشها وعدم الوعى المرورى لدى غالبية المواطنين وقال ليس من العدل ان نحمل رجل المرور اخطاء غير مسئول عنها .
