فشل مشروع قرار بمعاقبة زيمبابوي

استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) الجمعة في مجلس الأمن على مشروع قرار تؤيده البلدان الغربية لفرض عقوبات على زيمبابوي بسبب عمليتها الانتخابية التي تخللتها أعمال عنف.
وقد حصل مشروع القرار- الذي أعدته الولايات المتحدة- على تسعة أصوات (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، وكرواتيا، وإيطاليا، وكوستاريكا، وبنما، وبوركينا فاسو)، وعارضته خمسة بلدان (الصين، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وليبيا، وفيتنام)، وامتنعت إندونيسيا عن التصويت؛ لذلك رفض مشروع القرار.
وكانت هذه البلدان الستة تعارض من حيث المبدأ تدخل مجلس الأمن في الأزمة الزيمبابوية. وأكد مندوبوها جميعا أن الوضع في زيمبابوي لا يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين اللذين يدخلان في نطاق اختصاص مجلس الأمن.
وأوضحوا أيضا أن فرض عقوبات الآن من شأنه أن يسيء الى المفاوضات الدقيقة بين الأحزاب المتنافسة في زيمبابوي والتي بدأت الخميس في بريتوريا برعاية جنوب إفريقيا واستمرت الجمعة.
وكان مشروع القرار يتضمن فرض حظر على الأسلحة المرسلة الى زيمبابوي وعقوبات محددة- منع السفر وتجميد أرصدة في الخارج- على 14 مسئولا في النظام ومنهم الرئيس روبرت موجابي.
ويطالب الحكومة بإجراء مفاوضات لإيجاد "حل سلمي يعكس إرادة شعب زيمبابوي ويحترم نتائج انتخابات 29 اذار/مارس".
وفي ذلك اليوم، فازت المعارضة في الانتخابات النيابية وتخطى زعيمها مورجان تسفانجيراي الرئيس موجابي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقد وجه المعارضون الستة- لمشروع القرار- انتقادات حادة لهذه الفقرة التي لا تدخل كما قالوا في صلاحيات مجلس الأمن للاضطلاع بدور الحكم في انتخابات الدول المتمتعة بالسيادة.
ويحتاج تبني مشروع قرار الى تسعة أصوات على الأقل من أصل الأصوات الخمسة عشر من غير أن يستخدم حق النقض أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا).
(ا ف ب)