الاقتصاد العالمي مقبل على تباطؤ أسوأ من المتوقع

حذر "بنك التسويات الدولي" من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، مؤكدا أن الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية وليس الرهن العقاري العالي المخاطر.
وأشار البنك أن نمو الإقراض غير الحكيم والمفرط، وليس أزمة الرهن العقاري الأميركية هي أساس الأزمة المالية التي تقوض النمو الاقتصادي العالمي حاليا.
واقترح البنك - الذي يعرف بأنه البنك المركزي للمصرفيين في البنوك المركزية- بطريقة مبطنة على أعضائه من البنوك المركزية عدم خفض معدلات الفائدة حتى لو كانت نسبة التضخم منخفضة، وذلك بهدف الحد من عمليات الإقراض المفرطة.
ومن المرجح أن يثير هذا الاقتراح جدلا لأنه قبل اندلاع الأزمة المالية تعرض البنك المركزي الأوربي في منطقة اليورو الى الضغوط من أجل عدم رفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب انخفاض نسبة التضخم في ذلك الوقت، ورغم أن أسعار العديد من الأصول كانت قوية.
وتصدر بعض الأصوات التي تدعو البنك المركزي الأوربي الى عدم المضي قدما في رفع معدلات الفائدة، وهي الخطوة التي يتوقع أن يقوم بها البنك لاحتواء التضخم.
وقال البنك في تقريره السنوي إنه رغم أن التوقع بمدى حدة التباطؤ الاقتصادي صعب، إلا أنه يظهر أن "تباطؤ الاقتصاد العالمي سيكون أعمق وأطول من المتوقع".
وأحبط البنك الآمال من أن تتمكن الاقتصادات الناشئة التي كانت تشهد ازدهارا من التخفيف من آثار التباطؤ، وقال إن العديد من هذه الأسواق تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي خاصة من الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضح أن المخاوف تتزايد بأن الاقتصاد العالمي يقف على حافة الهاوية مع المخاطر الكبيرة لحدوث انكماش في الولايات المتحدة، إضافة الى الارتفاع الحاد في معدل التضخم في العديد من الدول.
ويرزح القطاع المالي العالمي تحت ضغوط شديدة منذ عام 2007 ويعاني من أزمة بعد أن أعلنت عدد من البنوك والمؤسسات المالية عن خسائر كبيرة وعن شطب أصول ضخمة.
وقال البنك إنه رغم أن أسوأ المراحل قد تكون انتهت، إلا إنه لا تزال هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد ومن بينها التضخم بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع، وانخفاض سعر الدولار الذي سيزيد من التضخم مما سيقلل بدوره من انفاق المستهلكين.
ويأتي تقرير البنك وسط مجموعة من الأنباء الاقتصادية المقلقة من بينها الارتفاع القياسي لأسعار النفط وارتفاع التضخم في منطقة اليورو، حيث أعلنت ايرلندا عن انخفاض بنسبة 5.1 % في اقتصادها الذي سجل ازدهارا قويا في الماضي.
(أ ف ب)