أفاد تقرير السبت بأن التغيرات المناخية تمثل خيارا صعبا أمام الحكومات التي عقدت العزم علي مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة. فالإجراءات التي تتخذ لمواجهة التغيرات المناخية تؤدي الي تضخم تكاليف الطاقة حيث تزيد من أسعار الوقود الاحفوري وتشعل فواتير الغذاء من خلال استغلال الأراضي الزراعية لإنتاج وقود متجدد. ويتزامن غلاءالوقود القياسي وارتفاع أسعار الغذاء مع تباطؤ الاقتصاد مما أثار اضطرابات في عدة دول بالإضافة إلي مطالب بخفض الضرائب علي الوقود وتحرير الأراضي الزراعية من أجل الغذاء. وتهدف السياسات المناخية إلي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والناتجة من حرق الوقود الاحفوري، لكن شركات المرافق تحمل التكاليف الاضافية من زيادة الضرائب علي الكربون وتصاريح الانبعاثات وتوفير الطاقة الشمسية الباهظة الثمن علي المستهلك. وفي سياق متصل، تتصاعد تكلفة السلع الغذائية المهمة بشدة حيث اقتربت أسعار الأرز والذرة والقمح من ارتفاع قياسي، مما أدى الي احتجاجات وأعمال شغب في بعض الدول النامية حيث قد ينفق الناس اكثر من نصف دخلهم علي الغذاء. وتؤثر التغيرات المناخية علي الغذاء بطريقتين اما مباشرة من خلال أحداث حالات الجفاف الاستثنائية او من خلال رد فعل سياسي لتحويل المحاصيل الغذائية الى وقود حيوي مثل الايثانول لان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة عنه أقل من تلك الناتجة عن البنزين وهذا هو الهدف من انتاجه. ويثور جدل بشأن الصلة بين هذه الامور وارتفاع أسعار الغذاء حيث يؤكد وزير الزراعة الامريكي ايد شافر، أن استهلاك الوقود الحيوي الامريكي من الذرة مسؤول عن 3% فحسب من الارتفاع العالمي لاسعار الغذاء. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية بأن أهداف الولاياتالمتحدة الطموحة الخاصة بانتاج الوقود الحيوي سترفع من انتاج الايثانول التقليدي الى اكثر من مثلي المستويات الحالية، مما يضاعف تاثيره علي الغذاء الي 6% مؤكدا ان ذلك السبب ليس العامل الاساسي للغلاء حيث ان القوة المحركة للاسعار هي النفط والطقس والطلب من السوق الناشئة. نص التقرير (رويترز)