نظيف: 30 مليار جنيه استثمارات "الفرانشيز" بمصر

صرح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن حجم الاستثمارات في أنشطة "الفرانشايز" (الامتياز التجارى ) بلغ نحو 30 مليار جنيه مدعوما بالتحسن الواضح في مناخ الاستثمار والاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مضيفا أنه من المستهدف أن تتضاعف هذه الأموال خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2007 / 2008 تستهدف تنفيذ استثمارات قدرها حوالى 102 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 450 مليون جنيه لبرامج دعم البنية الأساسية والمساندة الفنية لتنمية المشروعات الصغيرة و750 مليون جنيه للمساهمة في برامج التشغيل الخاص لتلك المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر والمعرض السادس "للفرنشايز" التى ألقاها نيابة عنه د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن اهتمام مصر بنظام "الفرنشايز" ينبع من تزايد أهميته على المستوى العالمى حيث تشير التقديرات إلى أنها تمثل حوالى 50% من تجارة التجزئة عالميا بقيمة إجمالية تقترب من ال9 مليار دولار يبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط أقل 5% من هذه الاستثمارات.
وتناول نظيف في كلمته السياسة الاستثمارية التى نفذتها الحكومة خلال العام المالى 2008/2007، مشيرا أن حجم الاستثمارات التى تم تنفيذها بلغ 190 مليار جنيه بزيادة أكثر من 65% عن الاستثمارات خلال العام الأسبق ومن المستهدف أن ترتفع هذه الاستثمارات لتصل إلى 225 مليار جنيه خلال العام 2009/2008، يقوم القطاع الخاص بتنفيذ أكثر من 65% منها.
وشار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حققت طفرة هائلة خلال الأعوام القليلة الماضية لتصل إلى أكثر من 11 مليار دولار عام 2007، مقارنة بنحو مليارى دولار عام 2003 وهو ماجعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا فيما يتعلق بحجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وفقا للتقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإنكتاد).
وأضاف أن هذه التطورات الإيجابية وغيرها انعكست على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تجاوزت ال7% ، بعد أن كان هذا المعدل يترواح حول ال3% في بداية الألفية الثالثة ونهاية التسعينيات.
وتم إنشاء قسم حقوق الامتياز التجارى المعروف " بالفرنشايز " التابع لجهاز تنمية المشروعات بمصر فى سبتمبر 2001.
و"الفرنشايز" كلمة فرنسية تعني حرية التعامل وهو تعاقد تجاري بين طرفين يعير على أساسه الطرف الأول (مانح الامتياز) اسمه التجاري ونظام عمله للطرف الثاني المستفيد من التعاقد مقابل نسبة من المبيعات ويحقق هذا النمط من التعاقد مزايا عديدة أكثر من التراخيص والتوكيلات التجارية التي يقتصر العمل فيها على توزيع السلع التي أُنْتِجَت بالشركة الأم.
(أ ش أ)